• وزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط أجرى وزير النقل، كامل الوزير، اليوم زيارة لميناء غرب بورسعيد، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكل الموانئ البحرية المصرية لجعل مصر مركزًا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي إطار خطة الحكومة لتحقيق التكامل بين الموانئ كافة. وكان في استقبال الوزير محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، ورئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية، وليد جمال الدين، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، الربان طارق شاهين، ورئيس قطاع النقل البحري، اللواء رضا إسماعيل. وبدأت الجولة بزيارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، حيث قدم الربان طارق شاهين عرضًا تقديميًا استعرض خلاله موجزًا عن تاريخ الشركة منذ إنشائها في 31 يوليو 1984 باعتبارها أحد الشركات الوطنية التي تدير محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد، وكذلك إمكانات محطة حاويات الشركة من ساحات ومعدات وقوى بشرية، حيث تقع محطة حاويات الشركة على مساحة قدرها 575525 مترًا مربعًا، وتحتوي على 11 ساحة تخزينية لحاويات الصادر والوارد والترانزيت والفارغ ومخزن المشترك، ويبلغ طول رصيف المحطة 950 مترًا، ويسمح باستقبال سفن الحاويات حتى غاطس 15.5 متر، كما تبلغ الطاقة السنوية للمحطة 830 ألف حاوية مكافئة. كما عرض حجم أعمال الشركة خلال الأعوام الخمس السابقة، وأهم أصول الشركة ومعداتها وحالتها الفنية، مشيرًا إلى حتمية تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد كأحد الشركات الوطنية العريقة في مجال تداول الحاويات منذ ما يقرب من 38 عامًا. فيما تم استعراض أنشطة الشركة المختلفة بخلاف نشاط تداول الحاويات مثل تداول نشاط البضائع الغلال (الصب)، ونقلها عبر خطوط السكك الحديدية وتداول وتخزين البضائع العامة، وكذلك تم عرض إمكانيات المستودع الجمركي الذي تمتلكه الشركة في العاشر من رمضان والذي يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنشاء المستودعات والموانئ الجافة لسرعة صرف البضائع من الموانئ البحرية، وعدم تكدسها وتسهيلًا على المصدرين والمستوردين. ووجه الوزير، بدراسة الربط بين المستودع الجمركي والميناء الجاف بالعاشر من رمضان، وكذلك بعقد دروات تدريبية وتأهيلية للمرشحين للوظائف القيادية بالشركة وإجراء الاختبارات الخاصة بتلك الوظائف وفقا للأطر المحددة وللكارت الوظيفي لكل وظيفة، ووفقا لنتائج لجنة القيادات باعتبار العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المنظومة. وفي الختام تم عرض أهم التحديات التي تواجه الشركة، حيث شدد الوزير على سرعة تنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع أنشطة الشركة وتطوير محطة حاويات غرب بورسعيد (إعادة تأهيل الرصيف الحالي - زيادة المسافة بين القضبان - عملية إحلال لأوناش الرصيف الحالية بأوناش جديدة ذات أحمال عالية لتتعامل مع سفن الأجيال الحديثة - إعادة تأهيل ساحات الشركة بالكامل وتخطيطها - ضرورة استخدام نظام تشغيل محطات حاويات Terminal Operating Sistem (TOS). وتابع الوزير آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل وشركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار، بشأن وضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة، وللبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ، وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفائتها والتوسع في أنشطتها، ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط. وبعد انتهاء العرض، زار وزير النقل ميناء غرب بورسعيد متفقدا مواقع الشركة وساحاتها المختلفة بالميناء، ومطلعا على أهم مشروعات الهيئة الاقتصادية الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد، مثل محطة الصب الجاف بسعة 100 ألف طن لتحقيق طاقة تداول تصل من 1.5 حتى 2 مليون طن، ومشروع إنشاء محطة الصب السائل (بتروكيماويات) على مساحة 15657 مترًا مربعًا بطاقة تخزينية 51163 مترًا مكعبًا، لتحقيق طاقة تداول تصل إلى 310 آلاف طن سنويا، ومشروع تطوير رصيف عباس ورفع كفاءته بطول 670.45 متر وغاطس 17 مترًا. وأكد الوزير، في تصريحات صحفية له اليوم، على هامش جولته، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير كل الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات، منوها بأن الوزارة النقل تقوم بإنشاء وتطوير ارصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومترا بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا، وأهمها على البحر الأحمر "سفاجا والعين السخنة"، وعلى البحر المتوسط "إسكندرية ودمياط وبورسعيد"، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كيلومترا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كيلومترات، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، وأكثر من 25 مليون حاوية مكافئة، بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويا. وتابع أن وزارة النقل روجت على مدار عام وعرض الفرص الاستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين، ونجحت الوزارة في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية، وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر، مما يساهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة، مما يعود على المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كل نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومي والتنمية.
