كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، موعد انتهاء أزمة الأرز، وعودة مضارب الأرز للعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت بسبب عدم استيعاب البعض لتطبيق المنظومة الجديدة. موعد انتهاء أزمة الأرز وأضاف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، ل "فيتو"، أنه ستحدث انفراجة كبيرة في الأرز خلال أسبوع على أقصى تقدير؛ لأن مضارب القطاع الخاص بدأت استلام الأرز وعادت إلى العمل تدريجيًا بدءً من اليوم. وألمح شحاتة إلى أن مضارب القطاع الخاص عادت لشراء الأرز من المزارعين بالأسعار التي أقرتها الدولة وهي 6600 و6850 جنيهًا للطن، كما أن أسعار الأرز الحر تسعيره يختلف من منطقة إلى أخرى. وتابع شحاتة: لا يوجد أحد ذهب إلى المحال ولم يجد الأرز، لأن لدينا وفرة في المحصول هذا العام. طلب إحاطة وكان الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن وجود أزمة في محصول الأرز بالأسواق، أدى إلى ارتفاع سعره بسبب نقص المعروض على الرغم من تحديد سعره من جانب وزارة التموين. وأشار النائب، إلى أنه يشهد سوق الأرز حالة من الاضطراب، قائلا: فعلى الرغم من تحديد أسعاره للمستهلك بواقع 12 جنيه ل"السايب" و15 جنيه للمعبأ، إلا أن هناك نقص في المعروض بالسوق مما أدى لارتفاع سعره مرة أخرى، على الرغم من القرار الوزاري. وأوضح هشام حسين في طلب الإحاطة، أن السبب يرجع إلى أن بعض المضارب توقفت عن العمل خوفا من التعرض لحملات التفتيش من وزارة التموين ومواجهة تهمة "الاحتكار"، خصوصا وأن عدد كبير منهم تعرض لتحرير محاضر. ولفت النائب إلى أنه على الرغم من إعلان وزير التموين في وقت سابق عن حل الأزمة، إلا أن المشكلة لا زالت قائمة على أرض الواقع، خصوصا وأن الحكومة تسعى للحصول على طن المحصول من المضارب بأقل من سعره الذي يحصلون عليه من الفلاح، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لأصحاب المضارب. وقال عضو مجلس النواب: هذا التخوف لدى بعض أصحاب المضارب، دفعهم للتوقف عن الإنتاج، وهو ما يؤثر أيضا على حجم العمالة في هذه المضارب، لاسيما وأن عددها يقترب من 1500 مضرب. وأكد أن عدم وضع حل واضح يرضي جميع الأطراف، تسبب في قلة المعروض في الأسواق، وبالتالي تم رفع الأسعار مرة أخرى، على عكس السعر المقرر في وقت سابق من وزارة التموين والتجارة الداخلية. ولفت إلى أن موقف بعض أصحاب المضارب يأتي رفضا لقرار الوزير بوضع سعر الأرز، بما يتعارض مع سياسة السوق الحر من ناحية، وبشأن وجود فارق كبير بين تكاليف زراعة وبيع المحصول الأستراتيجي من ناحية أخرى، بما يعرض المزارعين لخسائر وعدم تغطية تكاليف الإنتاج. وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين بضرورة دراسة الأزمة بشكل واضح، ووضع الحلول اللازمة لها، مشددا على ضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر بما يضمن حقوق كافة الأطراف، وفي الأساس توفير السلعة بسعر مناسب للمواطنين.
