أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق عقوبات رادعة علي كل من تسول له نفسه حجب الأرز أو التلاعب في الاسعار أو بيعه في السوق السوداء. وشددت وزارة التموين على منع تداول الأرز خارج المنظومة التموينية الا بتصريح من الجهات المختصة ومن يخالف ذلك أو يحتكر السلعة سيتم تطبيق عليه القانون 45 لسنه 2022، ويتم اعتبارها مجهولة المصدر ومصادرتها فورًا. تنص المادة 4 من القانون 45 لسنة 2022 ، حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، فضلا عن ضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة، والحكم بمصادرتها. في حين نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي حددت عقوبة احتكار السلع الغذائية والتي تشمل غرامة مالية وحبس. ونصت المادة حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". أما عقوبة احتكار السلع الغذائية ، فنص قانون حماية المستهلك، على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه. أما إذا كانت قيمة السلع التي تم احتكارها أعلى من 2 مليون جنيه فيتم تحديد الغرامة بقيمة مساوية لقيمة السلع المضبوطة. وفي حالة تكرار المخالفة واحتكار السلع الغذائية، فتكون مدة الحبس بداية من سنتين وحتى 5 سنوات، وغرامة 4 ملايين جنيه. ومن ناحية أخرى، حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مزارعي الأرز من عدم توريد الأرز الشعير في الموسم الجديد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. وأكدت وزارة التموين، على توريد طن واحد أرز شعيرعن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25 % من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، بما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع. وأوضحت الوزارة تعرض المزارعين الممتنعين عن توريد طن واحد عن كل فدان إلى هيئة السلع االتموينية لعقوبات عديدة، وهي: عدم السماح بزراعة الأرز الموسم المقبل عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية لمدة عام لجميع أنواع الزراعات عدم تسليم المزارع لكميات الأرز بالحد الأدني المقرر وهو واحد طن للفدان مخالفة تموينية ويتم احتساب قيمة الأرز الشعير بقيمة 10 آلاف جنيه لكل طن يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة. وأشارت إلى أن هذا القرار ينطبق على جميع المزارعين أيا كانت المساحة المزروعة بالأرز الشعير. وأضافت وزارة التموين أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية، وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين ستصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام.
