قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن مصر تأثرت بقرارات الفيدرالي الأمريكي باتباع سياسات تقييدية نتيجة زيادة المعروض النقدي لدى الولاياتالمتحدة من خلال رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى تأثير على المناخ العام الاقتصادي وخاصة الأصول المالية وغير المالية، مما كان له تأثير أيضًا على مصر من خلال زيادة تكلفة الأموال على الاقتراض. وأضاف المصدر أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، حيث أنه يؤدي إلى تباطؤ منح الائتمان، مما يعقبه انكماش وتباطؤ في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى التسابق لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على تنافسيتها وكبح جماح التضخم.
وأكد أن التضخم نتج عن صدمات من جانب العرض نتيجة الاضطرابات الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وليس بشكل أساسي نتيجة ارتفاع في الطلب، لذلك إن استخدام أداة سعر الفائدة وحدها منقوصة وليس لها تأثير كبير على التضخم لأن ارتفاع الأسعار نتيجة العرض وليس الطلب أو نتيجة سيولة في السوق.
وأوضح المصدر أن تحريك أسعار الفائدة يسبقه فارق زمني يتراوح من 6 إلى 8 أشهر لظهور تأثير هذه الآثار مع افتراض ثبات العوامل الأخرى، مؤكدًا أن ارتفاع 3% لا يزال أثرها موجودا وينتقل إلى السوق المحلية. تثبيت سعر الفائدة وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
ويأتي قرار اليوم، في الاجتماع السادس للبنك المركزي خلال عام 2022، بتثبيت سعر الفائدة، خلال الثمانية شهور الأخيرة، بعد مناقشات التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
وحرص البنك المركزي خلال الاجتماعات ال 6 الأخيرة، على رفع سعر الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، كما قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر، في محاولة منه للحد من ارتفاع التضخم، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصري بعد قرارات الفيدرالي الامريكي الأخيرة.
وجاء قرار البنك المركزي، في اجتماع يوم الخميس 3 فبراير الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25 ٪ و8.25٪ على الترتيب/ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
أما في يوم الإثنين 21 مارس عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماع استثنائي، بدلا من يوم الخميس 24 من نفس الشهر، وقررت خلالها رفع سعر الفائدة 100 نقطة، بنسبة 1 %.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث في يوم الخميس 19 مايو الماضي، وقررت فيه رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الأئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها يوم الخميس 23 يونيو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
وجاء الاجتماع الخامس للجنة، والذي عقد اليوم الخميس، خارج التوقعات، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. البنك المركزي: نتعهد بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط البنك المركزي يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح تفاصيل قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد قليل أما الإجتماع الأخير للبنك المركزي، اليوم الخميس 22 سبتمير الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
