عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف المشروعات الجارية وسبل تطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة. وأعرب الدكتور سويلم، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة وتكليفه بحقيبة وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أنه سيعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة وكفاءة. كما توجَّه الدكتور سويلم بالشكر والتحية لجميع العاملين بالوزارة، متعهدًا باستمرار مسيرة العمل بمدرسة الري المصرية العريقة، وتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية رفع كفاءة العاملين، ودعم برامج التدريب للعاملين بالوزارة للارتقاء بقدراتهم. وأكد الدكتور سويلم على أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان علي رأس أولويات العمل، وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى طبقًا للبرنامج الزمنى. وأكد الدكتور سويلم على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات داخل وخارج مصر بما يحافظ على الأمن المائي، مع تعظيم الاعتماد على البحث العلمى وزيادة الدور الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه في خدمة مشروعات الدولة المستقبلية. واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا، موجهًا بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات. كما استعرض سيادته أعمال تأهيل الترع والمساقى، موجهًا بإجراء تقييم مرحلي لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة القادمة، وتقييم بحثي للتحول لأنظمة الرى الحديث، بالإضافة لاستعراض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، والأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، ومشروع المسار الناقل لمحطة معالجة المياه بالحمام، ومشروع تنمية جنوب الوادى، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وأعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة. كما تم استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والمركز الإقليمى للتدريب، ومجهودات حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وميكنة الأعمال والتحول الرقمى، ومجهودات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية.
