يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الجلسة المقبلة يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. ومن المقرر أن تناقش الجلسة المقبلة أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات المقبلة.
وتعد الجلسة المقبلة بداية عمل اللجان المنبثقة من مجلس أمناء الحوار الوطني في الملفات الثلاثة التي يوليها أعضاء الحوار أهمية كبرى.
حيث مكثت الفترة الماضية والتي ضمت أربع جلسات للحوار الوطني لوضع الرتوش والقواعد الأساسية لبدء العمل الفعلي للحوار الوطني.
ماذا حدث في الجلسات السابقة للحوار الوطني؟ عقد مجلس أمناء الحوار الوطني 4 جلسات خلال الفترة الماضية، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وكذلك مناقشة المادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.
وشهدت الجلسات، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحاور الثلاثة "الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي"، وتطرق المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.
وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
كما شهدت الجلسات، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي: و"يتبع مجلس أمناء الحوار الوطني اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية". اللجان الفرعية والنوعية ل الحوار الوطني أولًا لجنة المحور السياسي. وتتبعها اللجان الفرعية الآتية: 1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية. 2- المحليات. 3- حقوق الإنسان والحريات العامة. ثانيًا لجنة المحور المجتمعي. وتتبعها منها اللجان الفرعية الآتية: 1- قضية التعليم 2- قضية الصحة 3- القضية السكانية 4- قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي 5- الثقافة والهوية الوطنية ثالثًا لجنة المحور الاقتصادي وتتبعها اللجان الفرعية الآتية: 1- التضخم وغلاء الأسعار 2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي 3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية 4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) 5- الصناعة 6- الزراعة والأمن الغذائي 7- العدالة الاجتماعية
