أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن " المسامير" تعد أحد مكونات الإنتاج الهامة والأساسية بكافة الصناعات المختلفة" الأجهزة والآلات وغير ذلك، لافتا إلى أن الغرفة تتبنى مبادرة متعلقة بالتكامل الصناعي بهدف المساهمة في تعميق التصنيع المحلي. وقال إن الغرفة بدأت أولى اجتماعاتها فى إطار تلك المبادرة مع مصنعي ومستوردي قطاع صناعة المسامير بما يحقق نوعا التكامل والتعاون بين الطرفين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات من هذا البند. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الغرفة اليوم بمقر اتحاد الصناعات وبحضور مصنعى ومنتجى ومستوردى المسامير . وأوضح المهندس ان الغرفة بدأت اولى سلسلة اجتماعاتها للتشبيك بين المصنعين ومنتجي ومستوردى صناعة المسامير بهدف سبل التكامل بين قطاعى التصنيع والاستيراد بهدف الحد من الواردات وذلك فى إطار خطة الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى . وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى معرفة احتياجات المصنعين من أنواع المسامير وفى المقابل اكد المنتجين قدرتهم على انتاج اى كميات يحتاجها السوق وبالجودة العالية. وأضاف المهندس ان صناعة المسامير، مقسمة إلى فرعين، الأول هو المسامير النجارى التى تستخدم فى الأخشاب، والثانى مهمات الرباط، وهى المسامير والصواميل التى تستخدم فى البنية التحتية والمشروعات لافتا الى ان فاتورة استيراد المسامير تصل الى مليارات الجنيهات. وقال ان تداعيات ازمة كورونا كان لها وجة اخر ايجابى على الصناعة المحلية من خلال التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى فى ظل ازمة سلاسل الامداد،لافتا الى ان نسبة التصنيع المحلى بلغت 70% فى مكونات الاجهزة المنزلية . واشار الى ان ارتفاع فاتورة ورادات مصر من المسامير على الرغم من وجود مصانع محلية قائمة فى تلك الصناعة فضلا عن الورش الاخرى غير الرسمية والتى تشارك ايضا فى تلك الصناعة لافتا الى ان الاجتماع يستهدف التكامل واكد ان المرحلة المقبلة تحتاج تكامل بين قطاعات الصناعة . وأشار مصنعو الأجهزة الكهربائية إلى أحد التحديات التى تواجه صناعة المسامير والتى تتحدد فى ارتفاع السعر بالسوق المحلى فضلا عن عدم توافر الكميات. ولفت الى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار خطة الدولة نحو تعميق وتشجيع التصنيع المحلى ، مشيرا إلى أن الغرفة قامت بعدة جهود فى هذا الملف وأوضح أن الغرفة سوف تنتهج نفس الآلية فى باقى القطاعات الهندسية من خلال عقد اجتماعات مشتركة بين مصنعى ومستوردى القطاع بهدف تحقيق نوعا من التكامل. يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف مؤخرا بإطلاق "مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات"، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. كما وجه السيسي مؤخرا بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية. - تابع الرئيس السيسي جهود التعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير حيث تم استعراض الحلول المقترحة للتصدي للتحديات التي تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلًا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الإطار، خاصةً في القطاعات السلعية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية في إنتاجها.
