قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن الاضطراب السياسي في مصر لا يزال محتدما وسط صيام شهر رمضان، واصبح هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار. ولكن بعد أسبوعين من عزل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من قبل الجيش بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه، ما زال أتباعه يرفضون بعناد التعاون مع عدلى منصور الرئيس المؤقت، ويواصل الإخوان احتجاجهم على الإطاحة بمرسي وللمطالبة بإعادته إلى منصبه. في 16 يوليو اختار منصور حازم الببلاوي رئيسا للوزراء، ومعظم الحكومة التي اختارها من التكنوقراط والليبراليين واحتفظ محمد إبراهيم، وزير الداخلية المعين من قبل مرسي، بمنصبه وكلك اللواء عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش الذي قام بالانقلاب، وحصل أيضا على منصب نائب رئيس الوزراء ومع ثلاث نساء واثنين من المسيحيين، تكون الحكومة أكثر شمولا من ذي قبل "هذه هي صفوة من الساسة المصرية"، كما يقول روبرت سبرنجبورج، الخبير في القوات المسلحة المصرية في الكلية البحرية في ولاية كاليفورنيا. وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة لإعادة البلاد إلى الحكم المدني وإنقاذ الاقتصاد في وقت وضع الجيش فيه جدولا زمنيا قصير من أجل الحصول على دستور جديد وإجراء انتخابات بحلول فبراير. الليبراليين، أيضا، عليهم استعادة سمعتهم. حيث أشار استطلاع للرأي قبل أيام من سقوط مرسي أن المصريين يفقدون الثقة في الأحزاب الليبرالية المنقسمة. من جهة أخرى المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، تعهدوا ب 12 مليار دولار (أكثر من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، لمصر، ما قد يساعد الحكومة على الأقل في البدء بمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي. وارتفعت البورصة المصرية عقب تشكيل مجلس الوزراء. لكن على الحكومة الجديدة الشروع في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، لا سيما دعم الطاقة والغذاء، خوفا من إثارة موجة أخرى من الاحتجاجات الغاضبة. وأضافت الصحيفة أن العنف لا يزال يشتعل بشكل متقطع، يمكن أن يهدد هذا التحول الديمقراطي، حيث إن الهجمات التي يشنها إسلاميون على مبان عسكرية في سيناء باتت شبه يومية الآن. من جهته شدد الجيش الخناق على جماعة الإخوان الذين صدرت بحق العشرات منهم مذكرات، وتم تجميد أصول المالية لقادة في الجماعة، وقد يشعر الجنرالات أن لديهم مطلق الحرية لكن ما لم يتم استعادة الهدوء وتحرك السياسة مرة أخرى، يمكن أن ينقلب الوضع مرة أخرى.
