قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: هناك مناقشات تجرى حاليًا مع صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات التي سيتم تنفيذُها خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة قدراتنا الإنتاجية وزيادة الصادرات واجتذاب استثمارات أجنبية من خلال تهيئة المناخ والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية. إصلاحات هيكلية وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "سنعطى قوة دفع أكبر للإصلاحات الهيكلية". مناقشات صندوق النقد ولف إلى أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الجديد لا تزال مستمرةً، ولم يتم تحديد قرض محدد. رئيس الوزراء: علاقة مصر مع صندوق النقد لم تنقطع منذ 2016.. ونستهدف خلال 5 سنوات معدل نمو يصل ل7% وزير المالية: الضرائب تمثل 70% من الموازنة.. والدين وصل ل86.4% وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة: "نستورد طن القمح حاليا ب 510 دولارات بدلًا من 180 دولارا، وبرميل البترول كان يتراوح ما بين 55 إلى 65 دولارا في حين وصل إلى 160 دولارا حاليا، وأيضا الكثير من المنتجات المستوردة ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وهذا يضع أعباء إضافية على موازنة الدولة".
الموجة التضخمية وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الموجة التضخمية قادمة من الخارج، ولكن برغم من ذلك نحاول الاستمرار بانضباط مالي معين".
الأزمة العالمية ولفت: "نعيش فترة صعبة على مصر والعالم، ونأمل أن تقصر الأزمة العالمية ولا تطول لأن هناك تأثيرات سلبية على المواطنين في بلدنا في كل البلدان بما فيها الدول المتقدمة".
نسبة الدين ولفت إلى أن الإستراتيجية قائمة على إطالة عمر الدين، موضحًا:"الدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلي كان وصل إلى 108% ثم بدأنا تخفيضه إلى ما قبل كورونا ليصل إلى 80% وبسبب الأوضاع الصعبة التي نعانيها في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ارتفاع الدين إلى 86.4% الخميس، ومستهدف 30 يونيو 2026 أن نصل إلى 75%". الأموال الساخنة وأكد: "سددنا مبالغ ضخمة من الديون، وأصحاب الأموال الساخنة حصلوا على 20 مليار دولار خلال أسبوعين بسبب الحرب الروسية، ولم نعان من أي أزمات".
أسعار القمح والبترول وتابع: "نحن تحت ضغوط متعلقة بارتفاع أسعار القمح والبترول عالميًّا، ونحاول تجاوز المرحلة الصعبة والحرجة، ولا نريد وضع صورة سوداوية وقاتمة".
حصيلة الضرائب في الموازنة وأكد: 70% من الموازنة المصرية من حصيلة الضرائب، والباقى يأتي من إيرادات قناة السويس وشركات قطاع الأعمال وجهات أخرى.
