اعتقلت السلطات الإيرانية جنرالا في الحرس الثوري للاشتباه بتجسسه لصالح إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times عن "شخص على صلة وثيقة بمسؤولين كبار في الحرس الثوري". وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن اللواء علي ناصري، الذي اعتقل بشكل سري في وقت سابق في يونيو، وكان قائدا كبيرا في وحدة حماية المعلومات بالحرس الثوري، مكلفا بالإشراف على عمل الوحدة. وأشار التقرير إلى أن اعتقال اللواء نصيري "جاء بعد شهرين من اعتقال العشرات من موظفي برنامج تطوير الصواريخ التابع لوزارة الدفاع، للاشتباه بتسريب معلومات عسكرية سرية، بما في ذلك مخططات تصميم الصواريخ، إلى إسرائيل"، حسب مسؤول إيراني مطلع على حملة الاعتقالات هذه. مواجهة التهديد الإسرائيلي ونقلت الصحيفة الأمريكية عن نائب الرئيس الإيراني الأسبق علي أبطحي قوله: إن "عزل رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، حسين الطيب، الأسبوع الماضي، كان اعترافا من طهران بأن مواجهة التهديد الإسرائيلي تتطلب قيادة جديدة وإعادة ضبط الاستراتيجيات والبروتوكولات". وأوقفت السلطات الإيرانية مترجمين فوريين لزوجين فرنسيين معتقلين منذ مايو الماضي، حسب ما أشارت والدة أحدهما في رسالة بثتها في مقطع فيديو. أُوقفت سيسيل كولر النقابية الناشطة في قطاع التعليم الفرنسي مع شريكها جاك باري في 7 مايو فيما كانا يقومان بجولة سياحية في إيران خلال عطلة عيد الفصح على ما قال مصدر نقابي فرنسي. وتتهمهما طهران بالسعي إلى "زعزعة استقرار" البلاد. اعتقال أنيشا وكيوان وقبل يومين، أوقفت أنيشا أسد الله وزوجها كيوان مهتدي اللذان كانا يعملان كمترجمين للزوجين، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، بحسب والدة أسد الله. وهما أوقفا في 9 مايو عندما داهمت الشرطة منزلهما في طهران، على ما أعلنت الأم التي لم تكشف عن اسمها الأول، في رسالة فيديو بثتها إذاعة "زمانه"، ومقرها في هولندا. وقالت في الرسالة التي نشرها المركز من أجل حقوق الإنسان في إيران ومقره في نيويورك "ابنتي محتجزة منذ 48 يوما، أمضت 33 منها في الحبس الانفرادي، ويواجه زوجها كيوان المصير نفسه". وأضافت: "لماذا؟ لأنهما عملا كمترجمين للفرنسيين؟"، قبل أن تطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عنهما، مشيرة إلى أن "السجن ليس للكتاب والمترجمين". السعي لإثارة اضطرابات والزوجان الفرنسيان متهمان بالاجتماع مع ممثلين عن نقابات معلمين إيرانية والسعي لإثارة اضطرابات. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية حينها بالاعتقال "الذي لا أساس له"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما. وتحتجز السلطات الإيرانية عدة مواطنين أجانب لأسباب تعتبرها دول غربية سياسية؛ بهدف انتزاع تنازلات من الغرب في المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، أو لتخفيف حدة العقوبات الدولية.
