قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي، إن رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ربما يثير شهية المستثمرين الأجانب في المال الساخن للخروج من مصر، كما حدث في رفع الفائدة الماضي وخروج 20 مليار دولار استثمارات أجانب في المال الساخن حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حينها. سعر الفائدة وأضاف جاب الله، ل "فيتو"، أن كل ما يقوم به الفيدرالي الأمريكي من أجل احتواء التضخم سينعكس بالإيجاب على تكلفة الواردات القادمة من أمريكا وربما يتجاوز الأمر إلى واردات مصر من الاتحاد الاوروبي ايضا باعتباره يتأثر بالقرارات الأمريكية. وأشار إلى وجود تقديرات تشير إلى توافر نحو 4.5 مليار دولار استثمارات في السندات واذون الخزانة في مصر ستدفع حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن العبرة تكمن في تحديد حجم الاستثمارات الدقيقة بدءًا باستثمارات الدين الحكومي أو استثمارات الاجانب في البورصة المعرضة للخروج من السوق المصرية وتكلفة الحفاظ على هذه الاستثمارات. ولفت إلى أن رفع الفائدة في مصر للحفاظ على هذه الاستثمارات لن يكون له نتيجة كبيرة لاسيما أن الفيدرالي الأمريكي بصدد رفع اسعار الفائدة أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة وبالتالي فإن خيار رفع اسعار الفائدة في مصر لمجرد الحفاظ على المال الساخن لن يحقق الاستفادة المطلوبة. وأكد الخبير الإقتصادي، أن لجنة السياسات في البنك المركزي خلال اجتماعها غدًا الخميس تحتاج إلى حساب تكلفة الحفاظ على استثمارات الاجانب في الدين الحكومي وكذا البحث عن موارد لجذب العملة الصعبة من مصادر اخرى لتعوض هذا الاستثمارات حال خروجها، قائلًا: "إذا كان الحفاظ على استثمارات الاجانب مرتفعة التكلفة بصورة كبيرة للغاية فإنني اتصور أنه يمثل عبئا على مصر كما انه لن يجدي على المدى الطويل". وتوقع جاب الله، طرح جميع الاسئلة وأكثر على طاولة لجنة السياسات في البنك المركزي مشيرًا إلى أن القرار سيأخذ في الاعتبار هذه التكلفة بجانب حجم التضخم القياسي الذي تجاوز النسبة المستهدفة وهي من 7 إلى 9% حيث وصل مؤخرًا إلى 15%. وعبر الخبير الاقتصادي، عن أمنيته في اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعه القادم تثبيت سعر الفائدة إلا أنه يتوقع أن يتم اتخاذ قرار بالرفع الطفيف. لجنة السياسات في البنك المركزي وتجتمع غدا الخميس 23 يونيو 2022 لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث سعر الفائدة. ومن المقرر أن تستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي وتتضمن آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة. كما تتابع اللجنة على الصعيد المحلى، والدولي العديد من المتغيرات منها محليا: "التضخم - أسعار الفائدة - التطورات النقدية والائتمانية - أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي" بينما على الجانب الدولى، تتابع وتدرس اللجنة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية. سعر الفائدة وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها 19/مايو/2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
الفيدرالي الأمريكي وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن في اجتماعه الماضي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994، ضمن مساعيه لكبح التضخم. وبموجب القرار رفعت اللجنة الفيدرالية المفتوحة سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح ما بين 1.5% إلى 1.75% وهو أعلى مستوى منذ بداية أزمة كورونا في مارس 2020. ووفقًا لتوقعات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي فإن معدل الفائدة قد ينهي عام 2022 عند مستوى 3.4% وهو ما يمثل ارتفاعا بنحو 1.5% عن توقعات مارس الماضي. معدل الفائدة
وأشارت التوقعات إلى أن معدل الفائدة قد يصل عند 3.8% في 2023. وخفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد في أمريكا خلال العام الجاري عند 1.7% مقارنة بالتقديرات السابقة عند 2.8%. ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم عن العام الجاري من 4.3% عند 5.2% ورفعوا تقديراتهم للتضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الطعام والطاقة بنحو 0.2% إلى 4.3%.
