شهدت وزارة التموين التجارة الداخلية خلال الفترة من 2014 وحتى الآن العديد من التطورات والمتغيرات التي ساهمت في تأمين مخزون البلاد من من السلع لمدة تصل 6 أشهر. وقامت وزارة التموين بإعادة هيكلة منظومة الدعم ووصوله لمستحقيه، مع القضاء على طوابير الخبز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير والعمل على شراء المحاصيل الإستراتيجية من المزارعين بأسعار جيدة لتتناسب مع الأسعار العالمية.
احتياطي إستراتيجي من القمح وأصدرت وزارة التموين بيانًا بما تم إنجازه خلال 8 سنوات، حيث نجحت بدعم من القيادة السياسية في توفير احتياطي إستراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية.
تطوير مراكز الخدمة وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير 375 مركز خدمة، وجار استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 332 مجمعًا حكوميًّا خدميًّا، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري ورفع درجة رضا المواطنين.
افتتاح 7100 منفذ وقامت وزارة التموين افتتاح 7100 منفذ جمعيتي خلال أربع مراحل، وجار استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلًا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.
مكاتب السجل التجاري وأكدت وزارة التموين أنه جارٍ العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 31 مكتبًا على ثلاث مراحل لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك.
وأضافت أنه في ظل إجراءات تحقيق الشمول المالي المستهدف، تم إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد، وكذلك ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الجغرافية، فقد تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.
وأكدت إزالة أسباب الشكاوى فورًا وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري، بالتزامن مع رفع درجة وعي المستهلكين من خلال برامج التوعية والندوات واللقاءات للتأكيد على حقوق المستهلكين المنصوص عليها قانونًا.
الخبز البلدي المدعم وفيما يتعلق باستدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين، أشارت الوزارة إلى الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.، وكذلك توفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).
وأضافت أنه تم التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج ما يقرب من حوالي 582 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
وأكدت التموين انه في اطار مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، فقد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لتحويل المخابز التي تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.
توصيل الغاز الطبيعي للمخابز وأشارت إلى أنه تم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبزًا بلديًّا على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.
بالنسبة للمرحلة الثانية، تم ضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.
تطوير المطاحن وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم منذ عام 2014 وحتى 2022، تنفيذ عدة مشروعات في قطاعات المطاحن، والصوامع الحقلية، والمناطق التجارية واللوجستية وذلك في مختلف محافظات الجمهورية بهدف رفع كفاءة منظومة العمل بها.
وأوضحت التموين، أنه في إطار مشروع تطوير شركات المطاحن، تم تنفيذ وتطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه، وتم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.
كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.
المناطق اللوجستية وفيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية.. أوضحت الوزارة أنه جار إنشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة وتوفير حوالي أكثر من 250 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه في مواجهة أعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
المشروع القومي للصوامع وفيما يخص المشروع القومي للصوامع، تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (4.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وجاري تنفيذ عدد 6 صومعة حقلية، بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظاتالشرقية، المنوفية، المنيا، بسعة تخزينية 5 آلاف طن للصومعة الواحدة.
المشروع القومي للذهب وكشفت الوزراة عن الانتهاء من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية ميكنة شركات التموين و قالت الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وتم التنفيذ لعدد 881 مجمع استهلاكي وعدد 515 مخزن بإجمالي 1396 موقع وذلك بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون. دمج قها وادفينا واضافت أنه تم دمج شركتي قها، ادفينا بعد اعادة الهيكلة وانشاء كيان واحد يقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكلفة 1.6 مليار جنية، مشيرة إلي أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير الشركات الوطنية التي تتصل بالأمن القومي للبلاد. واوضحت الوزارة أن هذه الشركات ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، وهناك رغبة في استعادة الإنتاج المتميز لها، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير. ونوهت الي انه سيتم تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية. وكشفت عن الفترة المقبلة ستشهد تطوير ورفع كفاءة 209 فرع من إجمالي 467 فرع والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تم تطوير عدد 61 مجمع خلال عام 2020، وجارى تطوير عدد 57 مجمع، ومستهدف تطوير عدد 47 مجمع. وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 34.2 مليون جنية خلال عام 2020. واوضحت أن هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات. وأشارت إلي أنه بالنسبة لمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، فقد تم توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 113 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل. واوضحت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة الي توفير فرص عمل لشباب الخريجين. وقالت الوزارة أنه في إطار تنظيم التجارة الداخلية وضبط الأسواق وتوفير السلع، تم تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 91 مليون جنيهًا . واضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات في السوق المصري، باعتبار البورصة السلعية محور أساسي من محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية التي تعود بالنفع على كافة الاطراف مما يؤثر ايجابًا على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، بتقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء. البورصة السلعية وأشارت إلي أن البورصة السلعية، تهدف أيضًا الى حماية المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، حيث سيكون من حق كل مزارع أو بائع طرح منتجه للتداول في البورصة بشرط أن يكون عضوا مسجلا فيها وأن أسعار السلع ستخضع للعرض والطلب. كما أن البورصة السلعية تهدف الى توفير قدرًًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كل المتعاملين بالبورصة. المستودعات الاستراتيجية وفيما يتعلق بالمستودعات الاستراتيجية الاقليمية للسلع الأساسية، قالت التموين أنه مستهدف إنشاء 7 مستودعات بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلى من ثماني إلى تسعة أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت،وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات،حيث تتجاوز 21 سلعة أساسية يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الاخرى التي ستطرح في الاسواق،وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، مما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.
