بدأت اللجان المشتركة المشكلة بين وزارتي التموين والزراعة، تنفيذ القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2022، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع، وذلك بحد أدنى 12 إردبًا عن كل فدان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها. يأتي ذلك على خلفية التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة ايضًا بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعليًا، وفى حال وجود أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حملات رقابية على الأراضي وشنت اللجان حملات على عدد من الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية، لحصر الأراضي غير الملتزمة بتوريد الكميات المقررة، حيث تم المرور على عدد من الأراضي الزراعية بالمحافظة للتأكد من التزامهم بتسليم كافة الكميات المنزرعة التي تم حصرها إلى مراكز التسليم أو التجار.
وأنذرت اللجان كافة المزارعين بتقديم ما يثبت توريد القمح لصالح الحكومة أو التجار على أن يتم منحهم مهلة تتراوح من 48 ساعة إلى أسبوع لإثبات الجهة التي تم توريد القمح لها.
من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار يستهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد، من خلال وضع لائحة للحوافز والجزاءات لمعاقبة المخالف وتكريم الملتزم.
عقوبات على المزارعين وأضاف وزير التموين أن المزارع الغير ملتزم بتوريد الكميات المحددة ستوقع عليه غرامة وفقا للقرار رقم 76 لسنة 2022، على أن يتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتصبح 1770 جنيها للأردب.
وأوضح الوزير أنه قرر منح حافز إضافي للمزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المقررة، من خلال صرف 10 كيلو نخالة خشنة عن كل أردب مورد، وفي حال قيام المزارع بتسليم كمية تزيد عن 12 أردب عن كل فدان سيتم منحه 20 كيلو نخالة عن كل أردب إضافي من الكميات المسلمة.
وأكد وزير التموين أنه في حال امتلاء السعات التخزينية للمواقع التابعة للجهات المسوقة المعينة عدا وجود كميات من الأقماح المحلية مطلوب توريدها يسمح لمديري مديريات التموين زيادة السعات التخزينية في حدود نسبة 20٪ مع إخطار الوزارة بذلك لاعتمادها.
نسب توريد القمح وأكد وزير التموين أن نسب توريد القمح المحلي تخطت حاجز ال 3.3 مليون طن قمح حتى الآن، مع قيام الدولة بتقديم تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام، عبر زيادة نقاط التوريد ل 450 نقطة، فضلا عن صرف المستحقات خلال 48 ساعة بحد اقصى بعد التوريد.
وبدء موسم توريد القمح المحلي في أول ابريل الماضي وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين، استلام من 5.5 مليون إلي 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
وقامت الحكومة برفع سعر توريد القمح المحلي للمزارعين حيث بلغ 865 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيهًا للاردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و885 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط.
وقررت الوزارة مد فترة استلام الأقماح من الموردين داخل وأمام المواقع التخزينية حتى الساعة الثانية عشر صباحًا، بالإضافة إلي قيام المديريات بالمحافظات بالمتابعة اليومية لعمليات التوريد والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع.
وأوضحت أنه لن يتم السماح بنقل كميات الأقماح من المواقع التخزينية خارج المحافظة إلا بموجب تصريح نقل ومعتمد من الجهة المسوقة حيث يتم تسليم صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.
أسعار النخالة من ناحية أخرى، أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتحديد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية وفقًا للآتي:
3800 جنيه / للطن بالمطاحن التموينية شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل بكافة محافظات الجمهورية، وذلك للمزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2022 بناء على إذن تسليم نخالة معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية.
4500 جنيه للطن، سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل لأصحاب مصانع الأعلاف ومربي المواشي بناء على السجل ( الصناعي - التجاري ) أو خطاب معتمد من الإدارة الزراعية وإدارة الطب البيطري بعدد رؤوس المواشي ويتم تسجيل كافة بيانات المستلم.
وحظر وزير التموين إضافة أي مبالغ عن الأسعار المحددة تحت أي مسمى على هذه الأسعار كما حظر تحميل أي سلع أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدي لزيادة أسعار تداولها بطريق مباشر مع تشديد الرقابة والمتابعة على المطاحن التموينية وكافة حلقات التداول في ضوء القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2017.
