أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتحديد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية وفقا للآتي: 3800 جنيه للطن بالمطاحن التموينية شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل بكافة محافظات الجمهورية، وذلك للمزارعين الذين قاموا بتوريد القمح المحلي موسم 2022 بناء على إذن تسليم نخالة معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية. 4500 جنيه للطن، سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل لأصحاب مصانع الأعلاف ومربي المواشي بناء على السجل ( الصناعي - التجاري ) أو خطاب معتمد من الإدارة الزراعية وإدارة الطب البيطري بعدد رؤوس المواشي ويتم تسجيل كافة بيانات المستلم. وحظر وزير التموين إضافة أي مبالغ عن الأسعار المحددة تحت أي مسمى على هذه الأسعار كما حظر تحميل أي سلع أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدي لزيادة أسعار تداولها بطريق مباشر مع تشديد الرقابة والمتابعة على المطاحن التموينية وكافة حلقات التداول في ضوء القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2017. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن نسب توريد القمح المحلي وصلت إلى 3.3 مليون طن قمح حتى الآن. واشار الى ان الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في نقاط التوريد التي تصل الى 450 نقطة، مؤكدًا أنه يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد اقصى بعد التوريد. كما أصدر وزير التموين القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 نص علي أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضًا كمية 12 أردبا عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الاقماح غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المُسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب. وشمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة، وتشتمل على أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردبا للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن كل أردب. كما شمل القرار الوزاري ايضًا صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردبا للفدان والتي حددها القرار الوزاري المنظم لعمليات التوريد.
ويذكر ايضًا أنه صدر التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الواردة من الأقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وتقوم اللجنة ايضًا بتحديد المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعليًا، وفى حال وجود أى مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأكد وزير التموين انه في حال امتلاء السعات التخزينية للمواقع التابعة للجهات المسوقة المعينة عدا وجود كميات من الأقماح المحلية مطلوب توريدها يسمح لمديري مديريات التموين زيادة السعات التخزينية في حدود نسبة 20٪ مع إخطار الوزارة بذلك لاعتمادها.
