أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المتابعة أولًا بأول لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية والتي بدأت عام 2019 بتوجيهات من القيادة السياسية للحكومة وبمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربي والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة.
وأكد أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات، وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات خاصة في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لضمان الاستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظاتالقاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) والإسكندرية يخرج منها حوالى 47 % من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنويًا في مصر، كما تمثل محافظات الدلتا حوالي 34 % وباقى محافظات الجمهورية حوالى 19 %.
وحول طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات في مصر قبل البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة، قال اللواء محمود شعراوي إن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50 % فقط ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12 % فقط وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمي بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحى الآمن للمخلفات تصل إلى 5 %، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائي للمخلفات والقمامة في المحافظات حوالي 83 % ويتم في مقالب عشوائية على أرض المحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات مرت بعدد من المراحل منها مرحلة التطوير والتي سعت فيها الوزارة بالتعاون مع باقى الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمي، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة، مضيفًا أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالبناء وتقوم فيها الوزارة بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة.
وقال الوزير إن المرحلة الثالثة من تطوير البنية التحتية خاصة بالقضاء على جميع المقالب العشوائية للمخلفات بالمحافظات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت أيضًا مع باقى الوزارات المعنية بالمنظومة 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتي البرنامج الأول في صدارتها والخاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحى ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالي 8.5 مليار جنيه.
وأوضح شعراوي أن البرنامج الثانى خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالى 3.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي والذي يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن إجمالي مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الجارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وقال شعراوى إنه سيتم رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لحوالي 62 موقع بالمحافظات، كما سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة.
وأضاف وزير التنمية المحلية إنه سيتم إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفن صحي آمن وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.
كما عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضى، حيث أشار إلى أنه فيما يخص المدافن الصحية الآمنة فتم الانتهاء من تنفيذ 16 مدفن وجارى تنفيذ 10 مدافن آخرين وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 800 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات يبلغ عددها 31 مصنع، 23 منها يتبع القطاع الخاص و8 مصانع أخرى تتبع المحافظات وتم إنشاء 5 مصانع جديدة وجارى الانتهاء من مصنعين وتبلغ الاستثمارات حوالي 750 مليون جنيه.
كما استعرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، حيث يبلغ المتولد اليومي من المخلفات والقمامة حوالى 16.5 مليون طن وسيتم إقامة 7 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ومن بينها المحطة الوسيطة الثابتة بالمطرية والمحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم والمحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر والمحطة الوسيطة الثابتة بالمظلات ومصنع السلام ومصنع 15 مايو لتدوير ومعالجة القمامة.
وأوضح شعراوي أن الوزارة تتابع عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات بالقاهرة خاصة في المنطقتين الشرقيةوالغربية حيث تم التعاقد مع شركتين للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للعمل في المنطقة الشرقية وشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للعمل بالمنطقة الغربية وبدأ العمل للشركتين في شهر سبتمبر 2021.
وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالي عدد المخلفات المتولدة يوميًا في المنطقتين الشرقيةوالغربية تبلغ حوالى 6550 طن قمامة، ويعمل في منظومة الجمع السكنى 4778 عامل والكنس اليدوي 5231 عامل.
ولفت "شعراوى" إلى أن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل للشركتين مع محافظة القاهرة فيما يخص الالتزام بتأجير معدات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للحفاظ على أصول المعدات وضمان التشغيل والصيانة الجيد لها، والالتزام بعمليات الجمع السكنى وكنس الشوارع وغسيل الشوارع وتنفيذ برامج التوعية العامة وتجهيز مكاتب لتلقي الشكاوى وتوفير الزي المناسب للعاملين والالتزام بمواصفات السلامة والصحة المهنية والتأمين على العاملين وإدارة وتشغيل محطات المناولة الوسيطة وأماكن الجراجات ومراكز الصيانة وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقًا للأعداد والمواصفات الواردة في العرض الفني، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرصد والمراقبة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة وكذا هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تقوم بأعمال النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية بما يحقق في النهاية أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.
وفيما يخص المشروعات المنفذة في محافظة الدقهلية، قال الوزير إن المتولد اليومي للمخلفات بالمحافظة يبلغ حوالى 3800 طن، وعدد المشروعات حوالى 30 مشروعًا بإجمالى استثمارات 750 مليون جنيه وتتضمن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات منها سندوب وبلقاس والمنزلة والسنبلاوين وأجا وميت غمر والمدفن الصحى الآمن بقلابشو وتم التخلص من مقلب سندوب التاريخي برفع 950 ألف طن تراكمات قمامة وإنشاء المصنع الجديدة بطاقة 1200 طن يوم، بالإضافة إلى هذه المشروعات سيتم تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر بإجمالي استثمارات 20 مليون يورو وتتضمن غلق المقلب العشوائى بقلابشو ورفع كفاءة مصنع بلقاس وإنشاء محطة وسيطة بنبروه وتطوير جراجات نبروه وبلقاس وتوريد معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات.
