أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، متابعة الوزارة أولاً بأول لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية والتي بدأت في عام 2019 بتوجيهات من القيادة السياسية للحكومة وبمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربي والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع. وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات خاصة في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لضمان الاستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظاتالقاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) والإسكندرية يخرج منها حوالي 47% من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنويا في مصر، كما تمثل محافظات الدلتا حوالي 34% وباقي محافظات الجمهورية حوالي 19%. وحول طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات في مصر قبل البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة، قال اللواء محمود شعراوي إن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50% فقط ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12% فقط وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمي بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحي الآمن للمخلفات تصل إلى 5%، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائي للمخلفات والقمامة في المحافظات حوالي 83% ويتم في مقالب عشوائية على أرض المحافظات. وأضاف وزير التنمية المحلية أن مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات مرت بعدد من المراحل منها مرحلة التطوير والتي سعت فيها الوزارة بالتعاون مع باقي الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمي، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة، مضيفا أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالبناء وتقوم فيها الوزارة بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة. وقال الوزير إن المرحلة الثالثة من تطوير البنية التحتية خاصة بالقضاء على جميع المقالب العشوائية للمخلفات بالمحافظات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت أيضا مع باقي الوزارات المعنية بالمنظومة 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتي البرنامج الأول في صدارتها والخاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالي 8.5 مليار جنيه. وأوضح اللواء محمود شعراوي إن البرنامج الثانى خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالى 3.4 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسى والمجتمعى والذى يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه . وكشف وزير التنمية المحلية إجمالي مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وقال شعراوي إنه سيتم رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لحوالي 62 موقعا بالمحافظات، كما سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة. وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفنا صحيا آمنا وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع. وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجهود وزير التنمية المحلية لحل مشكلة القمامة بمحافظة الدقهلية، قائلا: ما حدث في مدن ومراكز الدقهلية يعد ملحمة بدون مجاملة، وهكذا تكون السلطات وتعامل المسئولين في مصر الجديدة. وأضاف السجيني، أنه خلال زيارته وأعضاء لجنة الإدارة المحلية منذ أسابيع لمحافظة الدقهلية، أشار الأهالي إلى أن ما حدث كان حلما وأصبح واقعا، مضيفا أن أحد المواطنين بمركز دكرنس تحدث معنا قائلا: لقد أشرقت هيبة الدولة بتحقيق الإزالة لهذا التراكم الكبير من المخلفات بالمحافظة. وأوضح وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية طالب الحكومة بعمل وإعداد المنظومة الجديدة للمخلفات أولاً ليشعر المواطن بوجود تغير حقيقي على أرض الواقع قبل تطبيق الرسوم الجديدة للمخلفات.
