لم يكتف الاخواني حمزة زوبع بالظهور عبر شاشات التلفاز والقنوات الفضائية التي تبث من خارج البلاج لمهاجمة الدولة والتحريض عليها بل عمد الي تكوين خلية عرفت باسم اللجنة الاعلامية لتنظيم الاخوان وجند فيها 16 شخصا من عناصر جماعة الاخوان وهي القضية التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة. وترصد فيتو في التقرير التالي كل شيء عن قضية اللجنة الاعلامية لتنظيم الاخوان من خلال تحقيقات النيابة. امر احالة زوبع جاء في امر الاحالة الذي اعدته النيابة العامة ان كل من: حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام قاموا في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها. واضاف امر الاحالة ان المتهم الأول حمزة زوبع تولي مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج وتولي المتهم الثالث مسئولية وحدة المونتاج بها وتولي المتهم الرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسئولية المكتب الإداري للتنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم. واشار امر الاحالة ان المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون اذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية الازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية. كما حاز وأحرز المتهمون من التاسع حتى السابع عشر وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة، كما ارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج. تحريات الامن الوطني وجاء في تحريات قطاع الأمن الوطني، ورود معلومات تفيد أنه في إطار سعي قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد لإشاعة الفوضى وإسقاط نظام الحكم القائم فيها، وضعوا مخطط عدائي لارتكاب أعمال إرهابية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلي التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة، بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وبنشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة ومنها المنصات الالكترونية لقناتي مكملين والشرق على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب، وقناتي فري ميديا وفور ميديا على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية. واضافت تحريات الأمن الوطني، ان مخطط تنظيم الإخوان قام بالإدعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع داخل البلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها بقصد إضعاف هيبة الدولة وإعتبارها والإضرار بمصالحها القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس. ونفاذا للمخطط أصدرت قيادات تنظيم الإخوان الهاربة في الخارج المتهمون الأول حمزة زوبع مسؤول الإشراف على اللجنة الإعلامية للتنظيم الإرهابي بالخارج، والمتهم الثاني حسام عبدالرحمن الشوربجي مسؤول لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم"، والمتهم الثالث السيد فرج مسؤول وحدة المونتاج باللجنة الإعلامية للتنظيم بالخارج، والمتهم الرابع عماد محمد البحيري مسؤول وحدة المعلومات، تكليفات لكوادرها بالداخل بتشكيل مجموعات من أعضاء التنظيم، بكافة المحافظات أُدرجت بهيكلها التنظيمي وأطلق عليها اللجان الإعلامية. وأضافت تحريات الأمن الوطني، أنه تنفيذا لتلك التكليفات اضطلع مسئول المكتب الإداري لتنظيم الإخوان بالإسكندرية المتهم الخامس أمين يوسف وأعضاؤه المتهمان السادس عبدالحكيم عامر والسابع هشام متولي بتشكيل لجنة إعلامية تتبع المكتب، وتولي مسئوليتها المتهم الثامن إسلام علواني واسمه الحركي "فادي" وضمت في عضويتها المتهمين التاسع إبراهيم سعيد مسئول قسم الإنتاج والمتهم العاشر محمد أحمد عضو بقسم الإنتاج، والمتهم الحادي عشر محمد سعيد، والمتهم الثاني عشر صهيب سامي، والمتهم الثالث عشر محمد أبو زيد، والمتهم الرابع عشر طارق إبراهيم، والمتهم الخامس عشر علاء الدين فوزي، والمتهم السادس عشر أحمد فوزي، والمتهم السابع عشر محمد حسام، وتكليفهم بالعمل على تنفيذ مخطط الجماعة. واوضحت التحريات ان مخطط تلك اللجنة ارتكز على محاور عدة أولها إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة منها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتنظيم الإخوان والصفحات الشخصية لأعضاء التنظيم على شبكة المعلومات الدولية. وثاني محاور المخطط إعداد مقاطع مصورة ولقاءات مع بعض العناصر المرتبطة بهم وإجراء تعديلات عليها لإذاعتها عبر القنوات الإعلامية للإدعاء على خلاف الحقيقة بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالبلاد وعدم قدرة النظام القائم على إدارة شؤونها ومواجهة المشكلات الاقتصادية والفئوية وانتشار الفساد. وثالث هذه المحاور التحريض على ارتكاب أعمال عدائية وتخريب المرافق والممتلكات العامة والدعوة إلي التجمهرات وتشويه مؤسسات الدولة والترويج بضعفها، بقصد إضعاف هيبة الدولة، والإضرار بالمصالح القومية. واوضحت التحريات، أن تلك اللجنة اعتمدت في تحقيق أغراضها على ما أمدها به المتهمون من الأول حتى الثامن من ادوات وآلات ومعدات التصوير وأموال وفروها لأعضاء تلك اللجنة، فضلا عن قيام المتهم الحادي عشر بتوفير وحدة سكنية بمحافظة الإسكندرية، اتخذوها مقرا تنظيميا لعقد لقاءات أعضاء اللجنة لإعداد المقاطع المصورة والمواد الإعلامية. كما قام مسئولو وأعضاء تلك اللجنة بجمع البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد المقاطع المصورة والصوتية التي تحوي الأخبار الكاذبة، ونقلها إلي المتهمين من الأول حتى الرابع لإذاعتها خارج البلاد عبر حسابتهم الخاصة بموقعي فيسبوك وتويتر، وقنوات فضائية وقنوات يوتيوب، وتولي المتهم الثاني عشر إدارتهما من خلال الحاسب الآلي المملوك له. وتنفيذا للتكليفات قام أعضاء اللجنة الإعلامية بالإسكندرية بإعداد مقاطع مصورة تتضمن أخبارا كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم إتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهته، وحبس مواطنين دون سند من القانون، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازم لنزلاء مراكز الإصلاح وتردي أوضاعهم.
