قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، تساهم في تخفيض وضبط الأسعار ومواجهة موجات التضخم وتعظيم الصناعة الوطنية. وأضاف غراب، أن توجيهات الرئيس بتعديل القرار والعودة للعمل بمستندات التحصيل ليتناسب مع المستجدات التي فرضها الواقع الاقتصادي العالمي، لمواجهة موجات التضخم المستورد من الخارج، موضحا أن العمل بمستندات التحصيل ييسر على المستوردين والمصنعين وتسهيل عمليات الاستيراد عليهم ما يوفر احتياجات المصانع من المواد الخام الأساسية وهذا يعمل على استمرار عمل المصانع في الإنتاج بدون توقف، ما يعمل على توفير السلع بالأسواق دون ارتفاع في أسعارها، فيروج عمليات البيع والشراء بالأسواق. وأشار غراب، إلى أن هذا القرار جاء استكمالا لقرارات الرئيس الاقتصادية التي أصدرها خلال الأيام الماضية لدعم وتعظيم وتوطين الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين المنتج المحلي، مؤكدا أن القرار جاء في توقيت هام ومناسب لدعم الصناعة وطمأنة المستثمرين والصناع والقطاع الخاص بشكل عام، إضافة إلى أنه يساهم في استمرار سلاسل الإمداد للخامات وحركة التجارة والشحن لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين وذلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار، لمواجهة الأزمات العالمية. أوضح غراب، أن توفير السلع بالأسواق واستمرار الإنتاج والتحكم في الأسعار يعمل على زيادة البيع وبالتالي تخفيض نسب معدلات التضخم، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي بتشكيل مجموعة عمل للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، موضحا أن هذه القرارات تساعد في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي لزيادة الإنتاج، وتؤكد إصرار الدولة في دعمها للقطاع الصناعي والإنتاجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. تابع الخبير الاقتصادي، أن الأحداث الاقتصادية العالمية تسببت في نقص وتأخر الإمدادات إضافة إلى أن نظام فتح الاعتمادات المستندية أثرت على بعض المستوردين ما أدى لوجود عجز في توفير مدخلات الإنتاج والتأثير بالسلب على صغار المصنعين وبالتالي ارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى أن العودة لمستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام يعد دعما من الدولة للقطاع الصناعي واستجابة لمطالبهم، موضحا أن استمرار دعم الدولة للقطاع الصناعي والإنتاجي يساهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي للوصول للاكتفاء الذاتي من أغلب الواردات ما يقلل من فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات.
