لم تكن أحداث العنف أمام مقر الحرس الجمهورى بشارع صلاح سالم، التي نشبت فجر الإثنين الماضى حادثا عابرا أو نتيجة لاحتكاك بين أنصار الرئيس المعزول المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهورى وبين جنود الجيش، أو نتيجة لقيام الجيش بفض الاعتصام بالقوة، كما يردد أنصار المعزول، وإنما جاءت هذه الأحداث تنفيذا لمخطط أمريكى صهيونى بالتعاون مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وضع مسبقا، وكانت هناك محاولات لتطبيقه من قبل إلا أنها فشلت، يهدف إلى توريط الجيش المصرى في تهمة الانقلاب العسكري وقتل المواطنين، ليتم بالتالى جر البلاد إلى حرب أهلية مشابهة للوضع الحالى في سوريا، ليسهل القضاء على الجيش المصرى وتفتيته لصالح تأمين الكيان الصهيونى. مصادر سيادية كشفت ل" فيتو" أن المخطط الذي يهدف إلى توريط الجيش المصرى في حرب أهلية، حاولت أمريكا تنفيذه في مصر عقب ثورة يناير 2011، عندما تولى المجلس العسكري إدارة البلاد، وسعت بالإيعاز والتحريض لقيادات المجلس في حينها وخاصة المشير طنطاوى وزير الدفاع والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش، ليقوموا بالانقلاب على الثورة والاستيلاء على السلطة بمساندة أمريكا، من خلال تقديم عدد كبير من الأسلحة الحديثة في مواجهة الشغب والاشتباكات وأجهزة التنصت والتجسس الحديثة وكذلك كاميرات المراقبة وكاميرات التحليل النفسى التي تكشف عن نسبة اضطراب الأفراد، إلى جانب مد جهاز الشرطة بعدد من الأسلحة وخدمة البوليس الطائر، لمواجهة أي أحداث شغب ضد الانقلاب العسكري. وأوضحت المصادر أن مخطط التحريض الأمريكى تجاه الجيش المصري لعمل الانقلاب في ذلك الحين فشل تماما بسبب رفض طنطاوى وعنان، للإغراءات الأمريكية، بسبب اكتشافهما حقيقة المخطط وقراءتهما السليمة للمشهد، وعدم اقتناعهما بالحب الأمريكى تجاه الجيش المصرى، وتأكدهما بأنه مخطط لتوريط الجيش في انقلاب عسكري واضح ضد الإرادة الشعبية، الأمر الذي كان سيؤدى إلى حرب أهلية بالبلاد، نتيجتها تقسيم الجيش المصرى والقضاء عليه بعد مواجهته للتدخلات الأجنبية، ما يصب في صالح إسرائيل، وخاصة بعد القضاء على الجيشين العراقى والسورى اللذين كانا يهددان إسرائيل. لم تفقد أمريكا الأمل في تنفيذ مخططها الصهيونى، بحسب المصادر، بل حاولت تنفيذه ثانية بعدما تولى الرئيس الإخوانى المعزول "محمد مرسي" إدارة البلاد، من خلال التنسيق مع قيادات مكتب الإرشاد عبر المخابرات القطرية، لحادث قتل الجنود المصريين برفح في شهر رمضان الماضى، لتكون ذريعة لإقالة المشير طنطاوى والفريق عنان، ومن ثم يحدث انقلاب عسكري على النظام الإخوانى يدفع البلاد إلى حرب أهلية، تقوم قطر خلالها بدور مساندة الإخوان بالأسلحة في مواجهة الانقلاب. المصادر السيادية أوضحت أن طنطاوى وعنان كان لديهما نية للاستقالة والتقاعد بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتولى رئيس جديد للبلاد، وهو ما أعلناه من قبل بين ضباط وأفراد القوات المسلحة، الأمر الذي أجهض مخطط الانقلاب العسكري الذي كانت تعد له أمريكا. ورغم فشل المحاولة الثانية من المخطط، إلا أن إصرار أمريكا على تنفيذه دفعها - وفقا للمصادر - إلى محاولة ثالثة بعد قيام القوات المسلحة بعزل الرئيس مرسي، خضوعا للإرادة الشعبية التي عبرت عنها ملايين المواطنين بخروجها للشارع تطالب القوات المسلحة، بالتدخل لإنقاذ الشعب وتنحية مرسي، وهو الأمر الذي كان مفاجئا لأمريكا، وأربك حساباتها في مصر، فاستغلت الغضب الإخوانى لما حدث في تحريض قيادات الجماعة على الصمود في الشارع المصرى وجر قوات الجيش في مواجهات عنف معهم، تمهيدا لتوريط القوات المسلحة في حرب أهلية، بما يبرر الرفض الدولى لإقصاء الرئيس مرسي، وبالتالى يعود الإخوان المسلمين لحكم البلاد، ويحدث تدخل أجنبى بهدف القضاء على الجيش المصرى. وهنا أكدت المصادر أنه تم الاتفاق بين الرئيس الأمريكى "أوباما" وقيادات الإخوان المسلمين، بالتنسيق مع المخابرات القطرية - عقب عزل مرسي - على منح الإخوان المسلمين مهلة 48 ساعة، ليقوموا بحشد أنصارهم في الشوارع والميادين وتنفيذ أعمال عنف وشغب، وجر القوات المسلحة إلى هذه الأعمال والاشتباك معهم، بحيث يتم توريط الجيش في حرب أهلية، بما يدفع بالتدخل الدولى لإعادة الدكتور مرسي إلى سدة الحكم. تفاصيل السيناريو المحبوك هو ما حدث بالفعل من جماعة الإخوان خلال الفترة الزمنية الواقعة بين صدور قرار عزل مرسي وبين أحداث الحرس الجمهورى، حيث قام الإخوان بأعمال عنف ومحاولات للاشتباك مع متظاهرى ومعتصمى التحرير ومحاولة اقتحام مبنى ماسبيرو، إلا أن قوات الجيش استطاعت السيطرة على الموقف مستخدمة أقصى درجات ضبط النفس. المصادر لفتت إلى أن الثانية من صباح يوم الإثنين الماضى كان موعد انتهاء مهلة ال 48 ساعة، الممنوحة من أمريكا للإخوان المسلمين لتوريط الجيش في أحداث عنف، تستدعى التدخل لإعادة مرسي، لذلك حاولت الجماعة الدفع بأقصى طاقة لديها للاشتباك مع الجيش من خلال محاولة اقتحام مقر الحرس الجمهورى، وتوريط قوات الجيش في قتل المواطنين. وأشارت مصادر "فيتو" إلى أن القوات المسلحة لديها تسجيلات كاملة ومستندات تكشف حقيقة الأحداث، قامت بإرسالها إلى الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي، الأمر الذي أدى إلى تغير مواقف الجانب الغربى خاصة بعد ضغوط أعضاء الكونجرس المساندة لعزل مرسي رضوخا للإرادة الشعبية.
