أعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء أنها تقدمت بشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بضرورة التدخل لمنع عدد من الممارسات الاحتكارية التى تحدث بالسوق المصرى خلال الفترة الحالية. وقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء بلاغها ضد عدد من المحتكرين الذين يرتكبون جريمة الإتفاق الأفقي المسبق بالمخالفة للمادة رقم 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتي تحظر الإتفاق المسبق. وقال محمود العسقلانى رئيس الجمعية إنه اتضح ان هناك ما يشبه التنظيم السري الذي يدير أسواق بعينها أهمها "سوق القمح والدقيق استخراج 72% المستخدم في الخبز السياحى" والذي ارتفع سعره من جنيه إلى 1.5 جنيه في غضون ثلاثة أيام، لافتا إلى أنه تم رصد الزيادة بشكل موحد ما يستنتج منه ان هناك افراد تجار تواصلوا مع عملائهم من صغار التجار وأصحاب المخابز بتوجيه الخبازين لزيادة سعر الرغيف الذي يسمى بالسياحي، فضلا عن سوق الأرز الذي جرى تحريك الأسعار فيه بشكل موحد واللحوم التي ترتفع بمعدلات ثابتة إسبوعيا بزيادات خمسة جنيهات. وأشار إلى أن بيض المائدة يرتفع بشكل موحد والدواجن والسمنه المهدرجة والزيوت وكل هذه سلع غذائية زادت بشكل موحد بما يستنتج منه وجود اتفاقات أفقية مسبقة وتربيطات وتوجيهات من كبار التجار في محتكري هذه السلع بالغة الاهمية لحياة الناس وبخاصة الغلابه. ما يستدعي تدخل الجهاز لدراسة هذه الاتفاقات المسبقة ورصد العابثين بأقوات الناس. وأكدت الجمعية انه إذا تبين صحة ما رصدناه فيجب إحالة هؤلاء المحتكرين للجهات القضائية لمحاكمتهم طبقا للقانون، موضحا أنه حتى تقضي المحاكم في هذه القضايا، فإننا نأمل في تنفيذ المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 والتي تنص علي جواز إصدار مجلس الوزراء قرارا بتحديد سعر منتج أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة وهي المادة التي لم تستخدم منذ صدور القانون عام 2005، آملين أن يتحرك الجهاز في مواجهة هذه الموجة القاسية من الغلاء غير المبرر والذي يساعد على كارتير إحتكاري انتهازي.
