أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، عن 5 إجراءات عاجلة لمواجهة إرتفاع أسعار السلع ومجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة. محافظ بني سويف جاء ذلك عقب اجتماعًا عقده محافظ بني سويف، بحضور: اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمهندس وصفى عبد الله مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، سكرتير اتحاد الغرف التجارية، وأحمد دهشان مدير الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وعارف طه رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف، ورمضان معوض وكيل مديرية التموين، والدكتور علاء سعيد مدير التعاون والوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، لتنفيذ الإجراءات التالية:
1 تكثيف حملات الرقابة التموينية بصفة مستمرة "صباحية ومسائية"على محلات تجارة الجملة وغيرها، وتطبيق القانون على المخالفين وإحالة كل المخالفات للنيابة العامة وتوقيع الغرامات المقررة قانونًا، ورفع قائمة بأسماء المحال التجارية المخالفة لرئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية رفع الدعم عنهم.
2 إعداد تقرير يومي عن أسعار السلع التموينية لدراسة الموقف السلعي والتمويني وأسعار السوق أولًا بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
3 الإعلان عن الخريطة المكانية للمعارض والسلع بأسعار مخفضة، على ضرورة أن تمتد للقرى والعزب، مع إمكانية توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة، للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.
4 إتاحة أرقام وخطوط التليفون الساخنة لاستقبال وتلقي شكاوى المواطنين،عن كافة صور الغش التجاري والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع، وأية محاولات لاحتكار السلع بكافة أنواعها، خاصة السلع الأساسية والتموينية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية.
5 تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية: وكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية ومدير وحدة التنمية الاقتصادية، وإعلام المحافظة، لوضع قائمة استرشادية أسبوعية للسلع الإستهلاكية وإجراءات تخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها، ومنع الاحتكار ومواجهة جشع بعض التجار ممن يستغلون الظروف والأزمات الطارئة. إصابة شقيقتين سقط عليهما لوح خشبي بقرية باروط في بني سويف مصاحف وفوانيس.. في احتفالات رجال الدين الإسلامي والمسيحي ببني سويف
وتأتي قرارات المحافظ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم لتوفير السلع الأساسية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة كافة صور الاستغلال واحتكار السلع والمغالاة في الأسعار بشكل غير مبرر.
