يشهد المجلس التصديري للصناعات الهندسية توقيع أول بروتوكول تعاون بين فرع المجلس في كينيا وشركة كرفان برعاية cib، اليوم الثلاثاء. وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى بهدف تنمية وتطوير صادرات الصناعات الهندسية. وأضاف الصياد أن صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بلغت خلال عام 2021 نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 46.5%.
واشار الصياد الى ان أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية تتضمن المملكة المتحدة وسلوفاكيا والسعودية والإمارات وفرنسا، لافتا إلى أن القطاع نجح في تحقيق هذه المعدلات الضخمة رغم التحديات التي توجه التصدير حاليا وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا وارتفاع اسعار الشحن ونقص المواد الخام.
ووفقا لتصريحات سابقة لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة يعد قطاع الصناعات الهندسية أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمى والعالمي، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يأتي ضمن أكبر القطاعات التصديرية التي حققت نموًا كبيرًا خلال عام 2021 وساهمت في ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لتبلغ 32.3 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية لمصر. تعزيز الصادرات وأضافت نيفين جامع أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتي على رأس أولويات خطة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف التصدير، مشيرةً في هذا الإطار إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأمر الذي يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع ويسهم فى النهوض بالصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا. وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لمساندة القطاعات التصديرية الواعدة حيث تضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل المجالس التصديرية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي والتجارة التفضيلية بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة حيث تم إصدار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، والذي احتوى على الكثير من التيسيرات والحوافز، أهمها توسيع قاعدة المنتجات والأسواق المستفيدة من البرنامج وزيادة نسبة المساندة الأساسية بنسبة 50% للصادرات المستفيدة، وكان من أهمها ربط الحصول على المساندة بفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد تضمن أيضًا تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق أفريقيا خاصةً وأن تكلفة الشحن يعد من أكبر التحديات التي تواجه زيادة الصادرات إلى أفريقيا.
