قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التى تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة تؤهلها للمنافسة بالسوقين الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يأتى ضمن أكبر القطاعات التصديرية التى حققت نموًا كبيرًا خلال عام 2021، وساهمت فى ارتفاع إجمالى الصادرات المصرية ليبلغ 32.3 مليار دولار، وذلك لأول مرة فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر. وأضافت الوزيرة خلال مشاركتها فى حفل توزيع جوائز التميز فى التصدير الهندسى، الذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن الجوائز المقدمة وعددها 10 جوائز تتضمن جائزتين لأفضل مصدر لمنتج صديق للبيئة، وأفضل مصدر لمنتجات مبتكرة، موضحة أن تعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية يأتى على رأس أولويات خطة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، خاصةً فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لملف التصدير، مع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأمر الذى يعكس الإرادة الحقيقية للدولة فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع، ويسهم فى النهوض بالصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا. وأشارت إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات الجادة لمساندة القطاعات التصديرية الواعدة، إذ تضمنت هذه الإجراءات إعادة تشكيل المجالس التصديرية،، وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمى والتجارة التفضيلية، بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة، حيث تم إصدار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، الذى احتوى على الكثير من التيسيرات والحوافز، أهمها توسيع قاعدة المنتجات والأسواق المستفيدة من البرنامج، وزيادة نسبة المساندة الأساسية بنسبة 50% للصادرات المستفيدة، وكان من أهمها ربط الحصول على المساندة بفتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد تضمن أيضًا تحمل الحكومة المصرية نحو 80% من قيمة تكلفة الشحن لأسواق إفريقيا، خاصةً أن تكلفة الشحن تعد من أكبر التحديات التى تواجه زيادة الصادرات إلى إفريقيا. وفيما يخص الارتقاء بالصناعة المحلية، نوهت إلى أن الوزارة وضعت 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصرى بتلك الأسواق، اعتمادًا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين فى خوض المنافسة الشرسة مع الدول الأخرى، واعتماد عدد من الأسواق الخارجية، خاصة دول الاتحاد الأوروبى، على المنتجات المصرية بديلًا عن إنتاج المصانع التى توقفت فى بعض الدول المنافسة. ولفتت إلى أن الوزارة لا تدخِرَ جهدًا فى التنسيق مع كافة الجهات؛ من الحكومة المصرية والقطاع الخاص، بهدف وضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير، وتيسير إجراءاته، ومواجهة كافة التحديات التى قد تَحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق العالمية. وأوضح شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية سجلت خلال عام 2021 نحو 3.4 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة 46.5%، كما كانت أهم الأسواق المستقبلة للسلع الهندسية المصرية تتضمن المملكة المتحدة وسلوفاكيا والسعودية والإمارات وفرنسا، لافتًا إلى أن القطاع نجح فى تحقيق هذه المعدلات الضخمة رغم التحديات التى توجه التصدير حاليا، وفى مقدمتها أزمة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الشحن ونقص المواد الخام.
