الحفاظ على مدنية الدولة وتخصيص "كوتة" في البرلمان مطلبان رئيسيان للأقباط في الدستور الجديد حسبما أكد عدد كبير من النشطاء الأقباط الذين استطلعت "فيتو" آراءهم للتعرف على مطالب أبناء الكنيسة من دستور الثورة. النائب إيهاب عادل رمزى- عضو مجلس الشعب السابق- قال: "لابد أن يكون الدستور ضمانة للحقوق السياسية والاجتماعية وسندا للمشاركة الجادة في جميع السلطات ويضمن حقوق المواطنة والتمثيل السياسي والوظيفى في جميع سلطات الدولة حتى يضمن للأقلية المشاركة الجادة في الحياة العامة ". وأضاف:" لذا لابد من أن يوجد نص صريح في الدستور ينص على أن للأقباط نسبة في البرلمان والوظائف وهو بمثابة تمييز إيجابى يضمن عدم اجتياح الأغلبية للأقلية وأن يكون الأساس هو العدل ومعنى هذا ليس الاعتراض على الشريعة الإسلامية أو الشرائع السماوية بل هو تأكيد لدورها الذي يؤكد أن العدل أساس الحكم". أما رجل الأعمال ممدوح قسطور فيقول: "نريد دستورا يساعد على منع التعصب والحشد الطائفى المفتعل.. نريد دستورا يضمن لنا مدنية الدولة وكوتة الأقباط في الدستور مهمة ومانعة لكل اللغط وستؤدى إلى زيادة حالة الحب والتآلف لأنها ستقضى على الصراع وتؤكد على المواطنة". وأضاف:"الأقباط ليست على رأسهم ريشة حتى يطلبوا كوتة أو تمثيلا نسبيا بل هو مطلب مشروع خاصة أن الانتخابات أسفرت عن فوز التيار الإسلامى بالأغلبية". من جانبه رفض الناشط الحقوقى إسحق حنا فكرة التمييز الإيجابى وقال:"إنها تدمر الأقباط على المدى البعيد". وأشار إلى أن الدستور عليه أن ينص بشكل قاطع على أحقية المواطنين في الحريات الشخصية وحرية العقيدة وممارسة الشعائر وحرية الإبداع وتأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وحرية الترشح واستقلال القضاء وحصانته وفى هذه الحالة لن يحتاج الأقباط إلى تمثيل نسبى والدستور بنصوصه سيحمى المواطنة خاصة وأن الحكومات اختزلت الأقباط في مؤسسة دينية هي الكنيسة وكان الحصاد مرا. وأكد المستشار نصحى يعقوب عبد النور أن الدستور هو شريعة الحكم وهو سند المواطن والأهم هو تفعيل القانون وسيادة العدل والقرآن الكريم يقول في سورة المائدة الآية 47 " وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" وعلى ذلك يجب أن يراعي واضعو الدستور التشريعات السماوية حتى نضمن مواطنة حقيقية تؤكد على قبول الآخر الشريك الحقيقى في وطننا العظيم مصر. وأضاف: "النظام البائد استخدم كل السبل من أجل تجميد الحياة السياسية واللعب بكل قوة من أجل أن يظل في كرسى الحكم فعلينا ألا نكرر الخطأ". السيناريست جرجس ثروت قال: "الأقباط تعرضوا لضغط شديد وتهميش واضح وتم اختزالهم في ملف أمنى فأرجو ألا يتكرر ذلك في الدستور لأن الخاسر الحقيقي ليس الأقباط بل مصر لأن الأقباط هم عصب الوطن مع إخوانهم المسلمين وتخصيص كوتة للأقباط صمام الأمان لمدنية الدولة والضمان الحقيقى لتقدمها والوصول للديمقراطية والنمو الاقتصادى".
