قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بطنطا في الطعن رقم 240 لسنة 48 ق بمعاقبة م.ح معاون بمكتب بريد منطقة المحلة الكبرى بخصم أربعة أيام من راتبه، وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بخصم شهر كامل. النيابة الإدارية ونسبت النيابة الإدارية إليه اتهامات بالتستر على وكيل المكتب بقيامه بالاستيلاء على مبلغ 2400 جنيه من دفتر التوفير رقم 1170/3604 من تاريخ 3/5/2016 وحتى تاريخ الإخطار المقدم منه بتاريخ 4/12/2017 وكذلك إفشاء كلمة السر الخاصة بوكيل المكتب. وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات الموجهة إلى المذكور إلا أنها رأت تخفيف العقوبة وذلك بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5529 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 5/12/2019 بمعاقبة الطاعن بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه والقضاء بمعاقبته بخصم (أربعة أيام) من أجره فقط. نائب رئيس مجلس الدولة: أهم وظائف الدولة حماية الأمن القومي من الأعداء بالداخل والخارج نائب رئيس مجلس الدولة: الجماعات الإرهابية لا تؤمن بالدول التي نشأت وتطورت عبر القرون أنواع المحاكم المصرية القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام. ️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون. ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: 1- القسم القضائي. 2- قسم الفتوى. 3- قسم التشريع. يتألف القسم القضائي من: 1- المحكمة الإدارية العليا 2- محكمة القضاء الإداري 3- المحاكم الإدارية 4- المحاكم التأديبية 5- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون. ️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري. ️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور. خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة 183 من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون. ️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
