تبذل مصر جهودًا كبيرة لتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث جاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050. كما تتبع مصر استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة ( مصر 2030 ). ونرصد جهود مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ: 1 - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة وتطرق اللقاء إلى استعدادات مصر لاستضافة قمة الأممالمتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ، حيث أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ، معربةً عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال 2 - أكد الرئيس أن مصر حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين، بما في ذلك ممثلي المنظمات المدنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم 3 - كما ستسعى مصر كذلك إلى البناء على الزخم الدولي المتولد عن مؤتمر جلاسجو الأخير، والخروج بنتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة المستويات، خاصةً فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وبناء قدرة الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتها على النفاذ لتمويل المناخ. 4 - كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في مدينة "شرم الشيخ" وأنا على ثقة، بأن هذا الشباب، سيكون قادرًا على إنجاح هذه القمة. 5 - تبذل مصر جهودًا كبيرة لتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث جاء التكيف كأحد الأهداف الرئيسية الخمسة بالاستراتيجية المصرية لتغير المناخ 2050. 6 - تقوم مصر بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ذات الصلة، إيمانًا منها بمحورية هذا الجانب من عمل المناخ لحماية الأجيال القادمة والحفاظ على مقدراتها. 7 - مصر تتبع إستراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة ( مصر 2030 ) 8 - هذه الاستراتيجية تتبنى حاليا تنفيذ ثلاث أولويات في مقدمتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالى صديق للبيئة يدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة واعداد استراتيجية وطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين كوقود نظيف فضلا عن تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول لمزيج مناسب لاستخدام تلك الطاقات خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 9 - جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى في مصر وهو ماتعكسه الزيادة في حجم استهلاكه والتي وصلت الى 3 أضعاف الاستهلاك منذ عام 2000 ويمثل حاليا 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% فى عام 2000 10 - ما تم تنفيذه من خطط طموحة شملت التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز بما يصل حاليا الى نحو 5ر12 مليون وحدة سكنية تستخدم الغاز الطبيعى في مصر إلى جانب تحويل اكثر من 400 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتوسع في استخدام الغاز الطبيعى بمختلف الصناعات وفي محطات توليد الكهرباء، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي حاليًا في نحو 90% من محطات توليد الكهرباء 11 - مصر تقوم بإعداد خطة عملية طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون وتشمل التركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط وبالتالى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى النهاية كما قامت بتبنى برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة. 12 - التحديات الأساسية للتحول لاستخدام الطاقات الأنظف هو الحصول على التمويل وتطبيقات التكنولوجيات اللازمة للإسراع بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. 13 - التزام مصر بمواجهة التغير المناخى ومبادئ قمة المناخ معربا عن تطلع مصر لنجاح القمة الحالية خاصة وأنها تتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة " Cop27" بالنيابة عن القارة الإفريقية. 14 - قطاع الطاقة والذي يعد أكبر مصدر للانبعاثات، فقد استثمرت الحكومة مليارات الدولارات في تطوير قدرات توليد الكهرباء 15 - كما تحتل الطاقة المتجددة مكانا بارزا في إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 حيث حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة أهدافًا للطاقة المتجددة بنسبة 20٪ من مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 و42٪ بحلول عام 2035. 16 - مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى. 17 - الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة فى مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة. 18 - يجب على البلدان النامية أن تتعامل بطموح فى ممارسة التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، داعيًا شركائنا والمستثمرين الدوليين إلى تفهم الوضع المختلف الذى تعيشه البلدان النامية، وحاجتها الشديدة لتمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة أنها تركز الآن على تلبية الاحتياجات الاستثنائية والفورية لمواطنيها فى ظل جائحة كورونا. 19 - ما لم يتم تلبية احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها لمكافحة كورونا، خاصة مصادر التمويل، سيكون تركيزها على المناخ فى أولوية أقل. 20 - مصر تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة خاصة فى ظل ما تشهده من حراك تنموي غير مسبوق. 21 - مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تتطلع خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ إلى تعزيز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يرتكز على التكيف مع آثار تغير المناخ كما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ 22 – قال الرئيس السيسي خلال أعمال قمة "محيط واحد..يظل تغير المناخ التحدي الأصعب الذي يواجهنا، بما له من آثار سلبية تطول شتى مناحي الحياة وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار حيث امتصت المحيطات ما يزيد على "90٪"، من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، بوتيرة متسارعة منذ سبعينيات القرن الماضي، ما ساهم في ارتفاع مستوى حمضيتها، وانخفاض نسبة الأكسجين بها، وتدهور الحياة البحرية فضًلا عن التهديد المستمر، الذى يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات، على المناطق الساحلية في العديد من دول العالم. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية، لتغير المناخ على البحار والمحيطات، لا ترقى إلى المستوى المأمول ومن ثم فإن مصر، بصفتها الرئيس القادم، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية، الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها وسنعمل من جانبنا، على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر، حوارا بناء حول هذه المسألة، يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة وأن تسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة، تبني على نتائج مؤتمر الأممالمتحدة الثالث للمحيطات، الذي تستضيفه البرتغال منتصف العام الجاري، لتساهم في تعزيز جهود دولنا، في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفى حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والإفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد. وتأكيدًا على مساهمتنا، في الجهد الدولي لحماية البحار والمحيطات يسرني أن أعلن عن انضمام مصر، إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمتنا هذه، تحت عنوان، "حماية المحيط: وقت العمل" وكذلك إلى مبادرتي "التحالف العالمي للمحيطات"، و"التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر" ونتطلع إلى العمل في إطار تلك المبادرات المهمة مع كافة الأطراف، لضمان تحقيقهما للنتائج المرجوة..أثق أن قمتنا ستخرج بنتائج إيجابية، تعكس التزام دولنا، بتحقيق أهداف "اتفاق باريس للمناخ"، وحماية البحار والمحيطات وأتطلع في هذا الصدد، إلى استقبالكم في "شرم الشيخ"، خلال القمة القادمة لتغير المناخ لنواصل معًا حديثنًا هذا، لصالح حماية الحياة على كوكبنا، لنا وللأجيال القادمة.
