قالت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري، إن الواقع العملي كشف عن ضرورة إجراء الكشف النفسي على طرفي عقد الزواج للتأكد من السلامة النفسية وخلو طرفي العلاقة الزوجية من أية أمراض عصبية تضر بالحياة الزوجية وتؤثر سلبًا على الأسرة في المستقبل، فضلا عن الأمراض النفسية الوراثية مثل الاضطراب ثنائي القطب، والاضطراب الاكتئابي الحاد، والفصام، مؤكدة أن المقترح لا يمنع الزواج بسبب تلك الأمراض النفسية. وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نسبة الطلاق في مصر أصبحت مرعبة وتهدد أمن المجتمع وترجع أسبابها في بعض الأحيان إلى الأمراض النفسية، حيث تحولت من مشكلة عادية منتشرة فى أى مجتمع لكابوس يؤرق المتابع لتناميها فى مصر بهذا الشكل، لافتة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن وجود 218ألف حالة طلاق خلال عام 2020، مقابل 225ألف حالة عام 2019، و201 ألف في 2018، وبحسب تلك الإحصاءات كشفت ايضًا أن مصر سجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية من30 إلى أقل من 35سنة؛ حيث بلغ عدد الإشهادات بها 46094 إشهادًا، بنسبة 20.4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من18 إلى أقل من 20سنة؛ حيث بلغ عدد الإشهادات بها 441إشهادًا بنسبة 0.2٪ من جملة الإشهادات.
ولفتت «هلالي»، أن هناك العديد من الأمراض الوراثية النفسية التي تسبب حالات قتل بين الأسر، مؤكدة أنها قابلت العديد من الحالات والمرضى النفسيين أمراضهم وراثية ويحدث لهم هلاوس وتوهان ويتسبب في حالات قتل بين أفراد الأسرة الواحدة.
وأردفت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري، «مقترح الكشف النفسي للمقبلين على الزواج كشرط أساسي لعقد القران ليس بدعة بل أمر لجأت إليه الحكومة الماليزية، إبان فترة رئيس الوزراء مهاتير محمد، لوضع سياسة حازمة للحيلولة دون تفاقم مشكلة الطلاق في المجتمع الماليزي، والتي بلغت نسبة الطلاق ذروتها في تسعينيات القرن الماضي ووصلت إلى حد 32%، أي أن ضمن كل 100 زيجة هناك 32 تفشل، ما حدا بالحكومة إلى إصدار تشريع خاص بالزواج، بموجبه يلتزم كل طرف يرغب في الزواج من الجنسين بالخضوع إلى دورات تدريبية متخصصة داخل معاهد خاصة يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بعقد القران، مما مكن ماليزيا أن تصبح من أقل دول العالم في نسب الطلاق، بمعدل أقل من 8%، فيما صارت ملفات عقد القران لا تخلو من وثيقة «رخصة الزواج» إضافة إلى الفحوص الطبية وباقي الوثائق المتعارف عليها».
وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بجهود وزارة التضامن الإجتماعي وعددًا من مؤسسات الدولة في إطلاق مشروع «مودة» بهدف إعداد المقبلين على الزواج، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق على المدى البعيد بنشر الوعي، فضلًا عن تأهيل المقبلين على الزواج وتعريفهم بأدوارهم ومسئولياتهم وتهيئتهم لتكوين أسرة مستقرة.
