ملفات الأمن وعجز الموازنة والضرائب على رأس الأولويات أكد الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن الدكتور حازم الببلاوى -رئيس الوزراء المكلف- أمامه الكثير من التحديات، خاصة بعد أن عصفت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمنى والتخبط الحكومى بالاقتصاد المصرى على مدى العامين الماضيين، إلا أن الأزمة تفاقمت إبان حكم الرئيس المعزول، وهي الأزمة الأسوأ في تاريخ مصر. وأشاد لطفى في حواره مع "فيتو" باختيار "الببلاوى" على رأس الحكومة المقبلة، خاصة لما يملكه من خبرة اقتصادية تؤهله لقيادة المرحلة المقبلة التي تتطلب كثيرًا من الحكمة والرؤية، كما يتمتع "الببلاوى" باحترام وتقدير المؤسسات المالية والاقتصادية والتمويلية الخارجية. - كيف ترى اختيار الدكتور حازم الببلاوى رئيسًا للوزراء؟ الدكتور حازم الببلاوى قيمة وقامة اقتصادية كبيرة، وشخصية مستقلة، ويحظى باحترام الأوساط الاقتصادية المصرية والعربية والعالمية، ويعد اختيارًا موفقًا من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور. -ولكن كيف تقيم تصريحات "الببلاوى" مع بدء مشاوراته لتشكيل حكومته ؟ إعلان رئيس الوزراء بأن اختيار الوزراء على أساس الكفاءة فقط هو شيء إيجابى يضع الثقة في الاقتصاد المصرى الذي عانى كثيرًا وتأثر سلبًا بسياسات الرئيس المعزول، فقد كان ينتهج سياسة الاعتماد على أهل الثقة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى الفشل الذريع وأزمات كثيرة بات على حكومة "الببلاوى" إيجاد حلول عاجلة لها. -ما هي أولويات عمل الحكومة الجديدة ؟ الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات، يأتى في مقدمتها ضرورة عودة الاستقرار والأمن للشارع المصرى، فقد تسبب الانفلات الأمنى في هروب الكثير من الاستثمارات المقبلة إلى مصر، وعودة الأمن أصبح هدفًا قريب المنال، خصوصا بعد عودة الثقة لرجال الداخلية، وبعد تلاحمهم مع الشعب المصرى في ثورة 30 يونيو. -وماذا عن الأولويات الأخرى ؟ أمام حكومة "الببلاوى" تحد كبير، وهو ضرورة عمل توافق سياسي ومجتمعى وإجراء مصالحة وطنية لإنهاء حالة الانقسام بين فئات الشعب المصرى، وأى خطوة للإصلاح لن تجدى ما لم تتحق المصالحة الوطنية، وكذلك فتح قنوات اتصال مباشرة مع القوى والأحزاب الإسلامية لدمجها مرة أخرى في المجتمع المصرى. -ألا تتفق معى أن عجز الموازنة هو التحدى الأكبر أمام الحكومة الجديدة ؟ نعم.. فعجز الموازنة مشكلة كبرى وصعبة، خاصة أن العجز في الموازنة التي أعدتها حكومة الإخوان وناقشها مجلس الشورى المنحل تجاوز 230 مليار جنيه، الأمر الذي يتطلب ضرورة إيجاد بدائل لتقليص هذا العجز عبر تعزيز الإيرادات العامة وتخفيض النفقات. -وكيف يمكن تقليص هذا العجز؟ هناك الكثير من الحلول، ولكن على "الببلاوى" أولًا الاستفادة من الإعلان الدستورى الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، والذي حدد اختصاص الحكومة في إعداد وتعديل الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الرئيس المعزول لم يصدق على الموازنة الجديدة، ومن ثم يمكن "للببلاوى" إعادة العمل بالموازنة القديمة للعام المالى 2013/2012 التي أعدتها حكومة "الجنزورى"، وإدخال بعض التعديلات عليها بدلًا من العمل بموازنة حكومة "قنديل". أما الإجراءات الواجب اتخاذها فعلى حكومة "الببلاوى" وضع خطة للقضاء على التهرب الضريبى، وبحث استرداد المتأخرات الضريبية، خاصة في ظل وجود 30 مليار جنيه تهرب ضريبى سنويًا، وأكثر من 90 مليار جنيه متأخرات ضريبية، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون الضرائب العقارية. -كيف ستسهم حزمة المعونات التي رصدتها بعض الدول العربية في دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة؟ المساعدات العربية ستساعد إلى حد كبير في تجميل صورة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بوضع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، ولكن الأهم الآن هو الحديث عن عودة الاستثمارات العربية ورءوس الأموال مرة أخرى لمصر، خصوصا أن النظام الإخوانى أساء لبعض الدول العربية، وهو ما قاد تلك الدول لسحب استثماراتها في مصر. كما ستسهم المساعدات العربية لمصر في تحسين وضع الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكى، وأتوقع أن يتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد وصول تلك المساعدات بنحو30 %، وهو ما سينعكس على أسعار السلع بالأسواق. -ملف العدالة الاجتماعية لا يزال حائرًا منذ الثورة.. ما هي الخطوات التي يجب على حكومة "الببلاوى" اتخاذها ؟ أولًا يجب الإسراع في تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور دون أي استثناء، وكذلك رفع الدعم تدريجيًا عن الطبقات غير المستحقة للدعم، وأيضا العمل على تغيير منظمومة الدعم في مصر، والتحول للدعم النقدى بدلًا من الدعم العينى. والنظام الضريبى من الممكن أن يسهم في تطبيق العدالة الاجتماعية، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة كسب العمل، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتطبيق الضريبة التصاعدية حتى 30%. -وماذا عن ملف التصالح مع رجال الأعمال ؟ على حكومة الببلاوى سرعة إنهاء ملف التصالح مع رجال الأعمال، بشرط عدم تورط أيدهم في الدماء، وألا تنطوى تلك الاتفاقيات على فساد أو إهدار للمال العام.
