بدأت وزارة التعاون الدولي ومكتب الأممالمتحدة في مصر عملية مشاورات موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية، إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأممالمتحدة 2023-2027 (UNSDCF)، والذي يعد الإطار الرئيسي للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأممالمتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. ويتضمن التقرير التالي أسئلة وإجابات حول أبرز محاور عمل إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، وخارطة الطريق حتى الوصول للصيغة النهائية من الإطار الاستراتيجي.
ما هو الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027؟
يعد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جهورية مصر العربية والأممالمتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأممالمتحدة الإنمائية التي تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأممالمتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجي آخرها الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، والذي دعم العمل الإنمائي في مصر من خلال 4 محاور هي التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة. ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأممالمتحدة للفترة من 2023-2027.
ماذا يعني إطار الحوكمة للإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأممالمتحدة؟
يتم تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة في عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأ المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفني لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة. متى بدأ إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة؟
في إطار التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، أطلقت وزارة التعاون الدولي في مايو 2021 عملية مشاورات وطنية موسعة شملت نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات المتخصصة والمجال القومية في مختلف القطاعات، إلى جانب مكتب الأممالمتحدة و28 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة في مصر، من أجل التشاور وتحقيق التكامل ووضع خطوات إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة.
ما هي أبرز الخطوات التي تم اتخاذها نحو إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد؟
منذ أطلقت وزارة التعاون الدولي، المشاورات الموسعة في مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التي أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، تضمنت عرض نتائج التحليل القطري المشترك وتنظيم مشاورات مستمرة وورش عمل لتحديد الأولويات التنموية، ورصد الأولويات الاستراتيجية للدولة وكذا القطاعية القطاعية، ومراجعة الأولويات بشكل مستمر مع الجهات المعنية للتأكيد على فكرة التكامل والشمول والتنسيق المستمر بما يضمن الوصول لأفضل المخرجات في إعداد الإطار الاستراتيجي، وعقد اليوم الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لعرض ومناقشة تعليقات الجهات الوطنية حول مسودة الإطار الاستراتيجي للشراكة ومصفوفة النتائج. ماذا عن الخطوات المرتقب اتخاذها في عام 2022 فيما يتعلق بخارطة طريق إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة؟
تعكف وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة طريق إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ومن المقرر أن يتم خلال العام الجاري استكمال المشاورات والتنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة حتى الوصول إلى موافقات مجلس النواب، ثم تشكيل مجموعات النتائج والبدء في خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
كيف يعزز الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة جهود التنمية في مصر؟
يعمل الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 4 مخرجات \ نتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا). وتتسق هذه النتائج والمخرجات على برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، فيما يتعلق بمحاوره الخمسة وهي حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري. التعاون الدولي تعلن تفاصيل مشروعات محفظة التمويل الإنمائي التعاون الدولي: تمويل سياسات التنمية من البنك الدولي شهادة ثقة كما تأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجيات تنظيم الأسرة.
