قررت النيابة العامة، حبس 4 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بقيمة مليوني جنيه. سقوط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما مخدر الايس بقيمة 2.5 مليون جنيه ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الآيس بالمقطم رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية - الغربية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (أول المنتزه بالإسكندرية – طنطابالغربية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمديرية أمن الإسكندرية ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، بحوزة ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه. مديرية أمن الغربية ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بحوزة شخص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا. بمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
