أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام، أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد. مجلس الدولة ويستهدف الإعلان للوظيفة خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2021، من الجنسين؛ حيث تشارك الإناث الذكور فى الحصول على الوظيفة لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة. وأعلن المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، عن فتح باب التقدم للإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021، لشغل وظيفة مندوب مساعد جنبًا إلى جنب مع الذكور؛ حيث يتم تعيين الإناث لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة.
المستشار محمد حسام وقال المستشار محمد حسام الدين: إن فتح باب التقدم للإناث بجانب الذكور من خريجي دفعة 2021 جاء تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن للخريجات فرصًا متكافئة مع الخريجين، والعبرة باستيفاء الشروط والأفضلية دائمًا للأعلى في التقدير. فتح الباب للإناث لأول مرة.. مجلس الدولة يعلن قبول طلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة يستقبل مبادرة "صحة المرأة والاعتلال الكلوي" للكشف عن الأمراض وأوضح المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة - نائب رئيس مجلس الدولة، أن شروط الاعلان تتضمن: - أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد على الأقل. - ألا يزيد العمر عن 30 عامًا. - أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية. - أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.
وأضاف أن سحب الملفات سيكون فى المدة من يوم الأربعاء 2 فبراير 2022 حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، ويكون تقديم الملف مستوفى المستندات فى المدة من يوم السبت 19 فبراير 2022، حتي نهاية عمل الخميس 3 مارس 2022، على أن يتم إخطار المتقدمين والمتقدمات بموعد المقابلة المحدد لهم عبر هواتفهم أو عنواينهم البريدية الإلكترونية.
أنواع المحاكم المصرية القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام. ️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون. ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: 1- القسم القضائي. 2- قسم الفتوى. 3- قسم التشريع. يتألف القسم القضائي من: 1- المحكمة الإدارية العليا 2- محكمة القضاء الإداري 3- المحاكم الإدارية 4- المحاكم التأديبية 5- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون. ️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري.
