تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 3 فبراير 2022؛ لبحث أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وذلك في أول اجتماع لها في العام الجديد وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه.. غدًا خلال أيام.. البنك المركزي يعلن عن أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لجنة السياسة النقدية تتكوَّن لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء، وهم: محافظ البنك المركزى المصرى، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
التضخم ضمن المستهدف وتوقع بنك الاستثمار برايم أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغير في فبراير، طالما ظل التضخم ضمن المستهدف في حين أن الظروف العالمية وتأثير سنة الأساس غير المواتي سوف تلقي بظلالها علي توقعات التضخم في 2022. وأضاف أن البنك المركزي سيتجه إلى للحفاظ على موقفه التيسيري الحالي طالما ظل التضخم أقل من نقطة المنتصف للمستهدف البالغة +/- 7%. وقرَّر البنك المركزي المصري في آخر اجتماع الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪ ائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
المؤشرات الاقتصادية المستقبلية والراهنة وتصدر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قرارها بسعر الفائدة في كل اجتماع بعد قراءة العديد من المؤشرات الاقتصادية المستقبلية والراهنة تتمثل في معدل التضخم والبطالة ونمو الإنتاج، وكذلك سعر بترول النفط عالميا، ومدى تأثير أي أزمة طارئة مثل فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والمحلي. ولا يزال التضخم عند حدود مستهدفات البنك المركزي وهي 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية ديسمبر القادم 2022.
