بعد قرار اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الصحة بمجلس النواب، بإرجاء مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لجلسة تالية، يكون من المقرر مواصلة مناقشته بعد عدد من الإجراءات. ومن المقرر وفقا للائحة الداخلية للمجلس، استكمال مناقشة مشروع القانون، بعد تنفيذ توصية اللجنة خلال الاجتماع وهي مخاطبة كل من وزارة العدل ووزارة الصحة، حول رأيهما بشأن مشروع القانون.
فعقب وصول رد كل من وزارة الصحة ووزارة المالية على اللجنة بشأن رأيهما في مشروع القانون، يكون من المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعا لتواصل خلاله مناقشة مشروع القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم خطوات مناقشة مشروعات القوانين داخل لجان المجلس. وشهد اجتماع اللجنة الماضي استعراض الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية. وقال أبو العلا، أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذي يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الإعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع. وأضاف أبو العلا، أيضا في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلافيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات. وتابع،يكفى أن هناك نحو 27 حالة تعدى فى شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضى. وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن لجنة الصحة بالبرلمان، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذي سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي. وأوضح أن مشروع القانون، يتضمن، تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج. وقال أبو العلا، إن مقترحه، في تعديل المادة 242 من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام، مشيرا إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل. وأوضح، أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها». وتابع، وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم». وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد. وتابع، هناك دور أيضا على وزارة الصحة، برصد حالات الاعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارى والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك. وقال الدكتور أشرف حاتم خلال إجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النايب أيمن أبو العلا، بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية،:أن عبارة المنشات الصحية هو الأشمل من المنشاآت الطبية. واستطرد قائلا:منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الإعتداء على المنشأت الصحية،ومثلما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسؤولية الطبية،يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشأت الصحية. وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن الهجوم على معهد القب بإمبابة العام الماضى، بسبب وفاة أحد المرضى كبد الدولة خسائر بقيمة 7 ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرا. كما أعلن المستشار محمد بركات ممثل وزارة الصحة موافقته على أهداف مشروع بتعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الإعتداء على المنشآت الصحية. وأوضح أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب ومن بينهم النائب أيمن أبو العلا والذى تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الإعتداء على المنشأت الصحية. ومن جانبه لفت المستشار أحمد ابوهشيمة عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، الى أن الحكومة قد تقدمت الى اللجنة فى وقت سابق بمشروع قانون بشأن الاعتداءات على المنشآت الحكومية والعاملين فى الجهات الحكومية ولم يتم البت فيه حتى الان. وطالب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، في نهاية الاجتماع، وزارة العدل بإفادة اللجنة برد كتابى بشأن رأيها في مشروع القانون، وكذلك وزارة الصحة، لاسيما في ظل مطالبات البعض بضمه مع قانون المسئولية الطبية.
