أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة ويمنع تاليًا أكبر قوة اقتصادية في العالم من أن تتخلّف، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها. ولم يحصل مشروع القانون على تأييد أيّ سناتور جمهوري إذ إنّه أقرّ بأصوات أعضاء المجلس الديموقراطيين فقط، وهو يرفع سقف الدين العام للبلاد بمقدار 2500 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية لمدّة عام ونيّف أي حتى مطلع العام 2023. ولا يزال النصّ بحاجة لإقراره في مجلس النواب، وهو أمر يتوقّع حصوله بسهولة وسرعة، وذلك بفضل الأغلبية الديموقراطية التي تسيطر على الكونغرس بمجلسيه، قبل أن يحال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن لنشره قانونًا ساري المفعول.وأتى إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ عشيّة بلوغ الدين العام الأمريكي الحدّ الأقصى المسموح به قانونًا. وإذا لم يُرفع سقف الاستدانة هذا بحلول الأربعاء فستصبح الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، في حالة تخلّف عن السداد. ولم يسبق للولايات المتّحدة أن تخلّفت عن سداد مستحقات ديونها. ومثل هذا السيناريو الكارثي يهدّد بعواقب كارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأسره. ورحّب زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإقرار النصّ، مؤكّدًا أنّه "بإمكان الشعب الأمريكي أن يتنفّس الصعداء: لن يكون هناك تخلّف عن السداد". وفي وافق مجلس الشيوخ الأمريكي،على تشريع بزيادة مؤقتة في سقف الدين للحكومة الاتحادية وتجنب مخاطر عجز تاريخي عن السداد، في وقت لاحق هذا الشهر، غير أنه أجل قرارا بشأن حل أطول أمدا حتى مطلع ديسمبر الحالي. وصوت المجلس بأغلبية 50 صوتا مقابل 48 لصالح مشروع القرار، في أعقاب صراع على مدى أسابيع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.وجاء تصويت المجلس بعد مواجهة على مدى شهور مع اقتراب موعد 18 أكتوبر، الذي توقعت وزارة الخزانة أنها لن تتمكن بحلوله من الوفاء بالتزاماتها. ويعني هذا أنه سيتعين على الكونغرس المنقسم بشدة مواجهة التحديين المتمثلين في التوصل إلى حل وسط بشأن الإنفاق حتى سبتمبر 2022، وأيضا تجنب أزمة جديدة بشأن سقف الدين. ويُحال مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بعد ذلك إلى مجلس النواب، وبعد ذلك نال الموافقة.
