أصدرت الحكومة السودانية برئاسة عبد الله حمدوك قرار يقضي بإعفاء القائمين بأعمال أمناء الولايات السودانية من مناصبهم وتعيين آخرين. الحكومة السودانية وأصدرت وزيرة الحكم اللا مركزي بالسودان بثينة دينار، الأحد قرارًا قضى بإعفاء الأمناء العامين لحكومات ولايات البلاد ال18 وتكليف آخرين.
وبحسب مصادر فإن القرار جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك واستنادا إلى قانون الحكم اللا مركزي والوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.
ويتولى الأمين العام في الولاية مهام "الوالي" حال غيابه، ويقع على عاتقه تسيير العمل التنفيذي برمته.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أعفى جمع ولاة الولايات ضمن قراراته الأخيرة وكلف الأمناء العامين لتسيير دولاب العمل.
ويسعى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح القرارات التي أثارت الغضب في الشارع السوداني، ومنها عزل مجلسي السيادة والوزراء وحكام الولايات.
وأظهر قرار اليوم، احتفاظ بثينة دينار بمنصبها وزيرة للحكم اللا مركزي في السودان، كونها تتبع لأطراف عملية السلام (حركة مالك عقار)، حيث لم تمس قرارات قائد الجيش اتفاقية جوبا.
حمدوك وعاد حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء بموجب اتفاق إعلان سياسي وقعه مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي ويجري تنفيذه حاليًا.
ويجري حمدوك مشاورات لتوسعة هذا الاتفاق ومن ثم تشكيل الحكومة الانتقالية وتعيين ولاة جدد.
وكانت أكدت الخارجية الأمريكية أن هناك تطورًا حصل بعد الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
الخارجية الأمريكية وأضافت الخارجية الأمريكية أن تحقيق طموحات الشعب السوداني هو السبيل الوحيد للوصول إلى سودان مستقر.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حذَّر من مغبة تحركات بعض البعثات الدبلوماسية وسط المواطنين، ملوحًا باتخاذ إجراءات في سبيل ردعها.
اختتام تدريبات سنوية وجاءت تصريحات البرهان خلال كلمة ألقاها في اختتام تدريبات سنوية في منطقة المعاقيل بولاية نهر النيل، شمالي السودان.
وقال البرهان: "رصدنا تحركات لبعثات دبلوماسية وسط المواطنين (شغالين مديدة حرقتني) عملوا على التحريض ضد القوات المسلحة من أجل أن يجدوا مبررا للتدخل في البلاد".
وأكد قائد الجيش السوداني، أن السلطات لن يعجزها اتخاذ إجراءات ضد هذه البعثات الدبلوماسية، مضيفًا: "تعهدنا أن نحمي الشعب السوداني من كل شيء".
انتخابات حرة نزيهة وقال البرهان: "وقعنا اتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونحن ملتزمون بهذا الاتفاق، ودعم هذه الحكومة وصولًا إلى انتخابات حرة نزيهة".
وأضاف أن هذا الاتفاق يشمل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين السودانيين، والعمل من أجل استكمال السلام في البلاد، والتحضير للانتخابات العامة التي ستعقد في 2023.
وذكر البرهان: "ستظل القوات المسلحة حارسة لتراب الوطن وستظل حارسة للتغيير الذي ضحى من أجله الشباب في ثورة ديسمبر المجيدة، مهما قال القائل وظن المرجفون".
وتابع: "نؤكد للشعب السوداني أن طريق الثورة والتغيير الذي التزمنا به سوف نستكمله بالصورة المطلوبة، وفق ما اتفقنا عليه في أبريل 2019".
أمن السودان وقال البرهان: نحن مسؤولون أمن السودان وحمايته وأي شخص يقول غير ذلك تعال قف وسط هؤلاء الرجال ونظر كيف يعملون.
وأضاف أن الجيش السوداني دافع عن البلاد في منطقة الفشقة ودارفور وغيرها من المناطق.
وتابع: "نحن كقوات مسلحة ظللنا نقاتل وحدنا من أجل السودان، وسنظل نقاتل لوحدنا". بعد هزيمة آبي أحمد في قاشينا.. السودان ينفي دعمه ل تيجراي وأضاف أن القوات المسلحة محتاجة لوقفة الشعب السوداني من أجل تطوريها وتنمية وتوفير البيئة الملائمة للجنود لكي يقاتلوا وهم مطمئنين.
وقال: إن التدريب الحالي الذي بدأ في يناير 2021 لا يستهدف أحدًا، بل هو تدريبي روتيني يقام بشكل سنوي.
مجلس السيادة السوداني جدير بالذكر أن مكتب رئيس مجلس السيادة السوداني نفي ما جاء بوكالة الأنباء الفرنسية على لسان الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان؛ حيث نقلت الوكالة الفرنسية أن البرهان قال "إن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكري"، حسبما جاء بوكالة الأنباء السودانية "سونا".
