قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه لا ينبغي للزوج اللجوء لتعدد الزوجات إلا إذا كان هناك مبرر قوي يدعو لذلك. المفتي: إباحة تعدد الزوجات موجود "مشروط " لماذا تعدد الزوجات في الإسلام فقط؟.. وهل كان التعدد موجودا من قبل؟ الإفتاء تجيب إلحاق الأذى بالزوجة الأولى وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد": اتباع الهوى والشهوات فقط في التعدد سيؤدي إلى إلحاق الأذى والضرر الحقيقي للزوجة الأولى.
ارتكاب الزوج للذنوب والمعاصي ولفت إلى أنه في حال ادعى الزوج كذبًا وجود مبرر يدفعه للتعدد فإنه بذلك يرتكب المعاصي والذنوب، مشيرًا إلى أنه في حال التعدد يجب أن يوفر سكنًا لائقًا للزوجة الأولى مثلما وفر للزوجة الثانية، ويوفر نفقة لائقة وألا يقصر في مسكن أو ملبس أو نفقة أو فراش ويحقق العدل بينهما. دعم القانون للزوجة وأكد أن القانون منح الزوجة حق طلب الطلاق حتى لو كانت زوجة واحدة خاصة في حال تقصير الزواج، ويجب على الزوج في الزواج بأخرى إعلام الزوجة الأولى.
وقال الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد؛ فالتعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان، ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات. جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن الإسلام قد حدد الإطار الذي يمكن أن تسير فيه العلاقات الزوجية، وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار. ولفت فضيلة مفتي الجمهورية النظر إلى أن ملك اليمين قد انتهى إلى غير رجعة من أول لحظة جاء فيها التشريع لأنه يريد أن يكون الإنسان حرًّا، بتجفيف منابع الرق والندب إلى إعتاق الرقاب؛ فبقاء ذِكر ملك اليمين تلاوة في القرآن لا يعني وجوده أو مشروعيته الآن.
وشدد المفتي على أنه لا يجوز استرقاق نساء المسلمين أو غير المسلمين في هذا العصر، وهو مما أجمع الفقهاء عليه، لأن المسلمين التزموا بالمعاهدات الدولية التي حرَّمت علينا وعلى غيرنا استرقاق الأحرار، وقد وقَّعت الدولُ الإسلامية على هذه الاتفاقيات بالإجماع، فلا يجوز لأحد خرق هذه المعاهدات، وكذلك لا يجوز اعتبار الخادمات أو الفقيرات مِلك يمين كما يتوهم أصحاب الفكر المتطرف بل هن حرائر.
حكم لجوء المرأة للقضاء وأشار المفتي إلى أن للمرأة الحق في اللجوء للقضاء عند تضررها من زوجها، ولكن لا بد من الحاجة إلى منطقة الأخلاق والسكن والمودة حتى نخفف المشاكل الزوجية والأسرية وبالتالي نخفف الضغط على المحاكم. وعن اللغط الدائر حول حكم أخذ المرأة مقابل مادي من زوجها مقابل خدمته وخدمة أولادهما قال فضيلته من يطالب بذلك لم يقرأ الواقع المصري جيدًا، فالزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شؤون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية. ما حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلا بعد موافقة القاضي؟.. دار الإفتاء تجيب قال كلام مختلف.. مبروك عطية يتراجع عن تصريحه حول تعدد الزوجات بعد هجوم القومي للمرأة وأوضح مفتي الجمهورية أن التسلط على المرأة من قبل الرجل باسم القوامة أمر غير مقبول، فالعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، والقوامة تكليف من الله عز وجل للرجل وليست تشريفًا له، وهي مسؤولية عظيمة ودقيقة في ذات الوقت أخذًا من معانيها اللغوية ومن تصرف النبي الكريم، فهو النموذج الصحيح في هذا الأمر، وكذلك فهي لا تعطي للرجل حقًّا يتسلَّط به على أسرته أو تجعله متفردًا في اتِّخاذ القرارات.
