تقدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رسميًا، إلى انتخابات الرئاسة الليبية، وأكدت قناة ليبيا، أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من الشرق مقرًا له، قدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر المقبل. وقال عقيلة صالح، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بعد أن قدم أوراق ترشحه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة في ليبيا: "حضرت اليوم إلى مقر الهيئة الوطنية العليا للانتخابات فى مدينة بنغازى وذلك لتقديم المستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الليبية". وقال عقيلة صالح "إنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، وأن قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين"، مضيفًا "المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل.. وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتًا". عقيلة صالح يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية خطوة عاجلة من سيف الإسلام القذافي قبل أيام من انتخابات الرئاسة الليبية وتابع عقيلة "أرغب في التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزي بالرئاسة"، مبديًا تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، فقال "قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض". وبالرغم من أن انتخابات الرئاسة الليبية فتحت شهي العشرات لتقديم أوراق ترشيحهم، ومنهم سيف الإسلام القذافي، نجل القذافي، وأحمد قذاف الدم، والمشير حفتر ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، لكن الغموض لا يزال يحيط بالانتخابات المزمع إقامتها في ظل خلافات حول القواعد الدستورية للدولة الليبية. وبتقديم عقيلة صالح لأوراق ترشحه للرئاسة الليبية يكون قد ارتفع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا إلى 24 مرشحًا لانتخابات الرئاسة الليبية المقبلة، حسبما جاء في بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا. يذكر أن 19 مرشحًا من مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس تقدموا بأوراق ترشيحهم لانتخابات الرئاسة الليبية، و3 من بنغازي، ومرشح واحد من مكتب سبها. وستستمر المفوضية الليبية في استلام طلبات الترشح للرئاسة حتى يوم 22 من نوفمبر، بعد غدٍ الاثنين، وستغلق باب الترشح للانتخابات النيابية في 7 ديسمبر المقبل، والتي وصل عدد المرشحين فيها إلى 1231 مرشحًا موزعين على 13 دائرة انتخابية. وذكرت مفوضية الانتخابات في ليبيا أن عدد الذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية بلغ 1.2 مليون مليون ناخب، من أصل 2.8 مليون مسجلين لدى المفوضية. وقالت المفوضية إن قبول ملفات كل المترشحين، مبدئي، وأنها ستحيل ملفات المرشحين إلى النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون تمهيدًا لإعلان القوائم الأولية للمرشحين الفعليين.
