قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض وملابسات سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمنطقة قصر النيل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار وخادمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما. وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة قصرالنيل بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ومقيم بدائرة القسم، بسابقة سفره خارج البلاد منذ أسبوعين، وعقب عودته لمسكنه اكتشف سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (حارس العقار محل البلاغ، خادمة بإحدى الشقق بدائرة القسم). وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه قام بالاستيلاء على مفتاح الشقة من نجل المُبلغ وعقب ذلك تمكن من دخول الشقة وسرقة المشغولات الذهبية وتسليمها للثانية بقصد التصرف فيها بالبيع وأضاف بتخلصه من مفتاح الشقة بإلقائه بمياه نهر النيل. وبمواجهة الثانية بما جاء بأقوال الأول أيدتها، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة السرقة ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين. أمن القاهرة يكشف غموض سرقة مبلغ مالي من خزينة مقلة بالمقطم التحقيق في سرقة مليون جنيه من داخل شركة بالقليوبية كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
