رغم إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب، عن مقترحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خلال الفترة الماضية، إلا أنه لم يتقدم أحدا من النواب بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن، وكذلك لم تتقدم الحكومة بأي مشروعات قوانين بشأن تعديل القانون، وهو ما أكد وزير العدل المستشار عمر مروان، مؤخرا في تصريحات له بأن وزارته لا تقوم حاليا بأي تعديلات خاصة بقانون الإيجار القديم. يأتى ذلك فى ظل المطالبات المستمرة لعدد من المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم الحالي، سواء مستأجرين أو ملاك. ومن جانبه قال النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة مستعدة لمناقشة أى مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، فور إحالته إليها، مؤكدا أن اللجنة حاليا ليس بحوزتها أي مشروعات قوانين بشأن الإيجار القديم، وأنها لا يمكنها مناقشة أي تعديلات إلا حال إحالتها إليها من هيئة مكتب المجلس. وأضاف الحصي في تصريح خاص ل فيتو، أن العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر، تتطلب إعادة النظر فيها، حتى لا يكون بها ظلم لطرف على حساب طرف آخر، مشيرا إلى أهمية التوازن في العلاقة بين مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر. وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ما قام به الرئيس السيسي من مشروعات إسكان ضخمة وإعلانه توفير وحدة سكنية لكل من يتقدم، يحل أزمة قانون الإيجار القديم بشكل كبير. وكان عدد من نواب البرلمان فى الفصل التشريعى السابق، قدموا مشروعات قوانين متعلقة بتعديل الإيجار القديم لكن لم يقر البرلمان أي منها حتى انتهاء ولايته. وهو الأمر الذي علق بشأنه الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، موضحا إن تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي جرت مؤخرا أحدثت اختلافا في شأن مصير مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء البرلمان خلال فترة المجلس السابق المنتهية ولايته دون أن يتم إقرارها. وأضاف فوزى فى تصريح له: اللائحة الداخلية لمجلس النواب تم تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 2021، ومن بين المواد التي جرى التعديل عليها المادة 179 وهي تختص بمشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس. وتابع الخبير الدستوري، أن المادة 179 المعدلة نصت على أنه: تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي المقدمة فيه أو سحبها من مقدمها ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، ولا يؤثر زوال عضوية أحد مقدمي التعديلات أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته للجنة المختصة. وأشار الدكتور صلاح فوزي، إلى أن ذلك معناه أن مشروع القانون المقدم للمجلس السابق من عشر أعضاء البرلمان ولم يقر حتى انتهاء مدته لا يسقط بانتهاء المدة في حالة أن يكون المجلس السابق قد بدأ في مناقشة القانون بالفعل، معقبا: "لو المجلس بدأ مناقشته لا يسقط". وشهدت الفترة الماضية إطلاق النواب، عدة أفكار لحل أزمات الايجار القديم من بينها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الإيجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتي تصل إلى 5 جنيهات في بعض المناطق. ويرى عدد من النواب أن هناك حاجة ملحة لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل يحقق التوازن بين مصلحة الملاك وعدم الإضرار بالمستأجرين، وتدور مناقشات حول قيمة الزيادة سواء فيما يتعلق بالوحدات السكنية أو المحلات التجارية. ومن المتوقع أن يتم فتح حوار مجتمعي يتم الاستماع فيه إلى كافة وجهات النظر من أصحاب المصلحة سواء الملاك أو المستأجرين من أجل الوصول إلى حلول عادلة. وأعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، استعدادها لمناقشة تعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم " وذلك فور التقدم بمشروع قانون بشأن التعديل سواء من جانب الحكومة أو أي من النواب، وقيام هيئة مكتب المجلس بإحالته إلى اللجنة، وذلك بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قضية الإيجار القديم. واتفق معه النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدا ان اللجنة في انتظار مشروع قانون تقدمه الحكومة يحدث توازن بين المالك والمستأجر، بما لا يضر بمصلحة الطرفين، وبحيث لا يتم طرد أحد من مسكنه، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية حل جزءا كبيرا من المشكلة بنقل سكان العشوائيات لوحدات تمليك، وهو القطاع الذي يحتاج إلى دعم. ورأى مسعود، أن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم لابد أن تكون بشكل متدرج، بما يحافظ على حق المالك وفي نفس الوقت يحمي المستأجر. ودعا النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان، لعقد جلسات حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون للتوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، المالك والمستأجر. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق». وأضاف الرئيس السيسي: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه. وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي. وأضاف الرئيس السيسي، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكاني مع زيادة الدخل. وتابع السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».
