أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، ذهب إلى مكتبه بمقر وزارة العدل صباح الخميس الماضي _ بعد بيان القوات المسلحة_ بشأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجمع أوراقه وكافة متعلقاته الموجودة بمكتبه وغادر، وانه تغيب عن الحضور إلى مقر الوزارة اليوم السبت على خلاف ذلك في الأيام الماضية قبل 30 يونيو. وأوضح المصدر ل"فيتو" أن وزير العدل لن يأتي إلى الوزارة مرة أخرى، وأنه لن يقوم بتسيير الأعمال والمهام داخل الوزارة بعد ذلك، مشيرا إلى أن "سليمان" ترك منصبه كوزير للعدل تحسبا لتشكيل حكومة جديدة بعد خلع الرئيس محمد مرسي وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد بشكل مؤقت. وقال، إن وزير العدل لم يتقدم باستقالته بشكل رسمي حتى الآن، مؤكدا أنه صرف مكافأة للعاملين قبل ترك منصبه وهي مكافأة "فائض الميزانية" وقدرها 500 جنيه للموظفين، ووقع بالموافقه على مكافأة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم للعاملين بالوزارة وهي مكافأة شهر على المرتب الأساسي للموظفين بحد أدنى 400 جنيه. كان وزير العدل قد صرح ل"فيتو" قبل بيان القوات المسلحة أنه "آخر وزير سوف يستقيل من الحكومة"، وأن مصلحة البلاد تقتضي الصمود والبقاء في موقعه، ومغادرته لمنصبه في أي لحظة يعرض البلاد لضيق شديد. يذكر أن المستشار أحمد سليمان قد أعلن عن موقفه المؤيد للرئيس محمد مرسي السابق، وتأييده لتمسك مرسي بمنصبه باعتباره رئيسا شرعيا منتخبا وفقا لقوله. كما أعلن عن رفضه لفرض رأي المتظاهرين، وكان يرى ضرورة الإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب وأن يقوم من سيمثل الأغلبية بتشكيل الحكومة لحل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد وذلك قبل بيان القوات المسلحة.
