بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية بالمخازن البالغ عددها 1500 مخزن، استعدادا لصرفها لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع لأصحاب البطاقات. وأكد حسن أحمد حسن مدير عام السلع الاستراتيجية للشركة المصرية بتجارة الجملة استقرار السلع التموينية، وثبات أسعارها الفترة المقبلة. وأشار إلى ارتفاع اسعار سلعة الزيت فقط وفقا لقرار وزير التموين بتعديل أسعار الزيت التمويني على البطاقات، لتباع العبوة اللتر 25 جنيها بدلا من 21 جنيها، والعبوة حجم 800 مللي بسعر 20 جنيها بدلا من 18 جنيها اعتبارا من أول نوفمبر. وكان وزير التموين أعلن أن الهدف من تعديل أسعار الزيت تأمين استمرار الإنتاج وتوافر السلعة بكميات ش كبيرة للمواطنين، خاصة بعد ارتفاع أسعار الزيت عالميا، حيث ارتفعت أسعار طن زيت الصويا المكرر في السوق، لتسجل القيمة الشرائية للطن 24،800 جنيه بعد ما كان سعره 14 ألف جنيه للطن، وبالتالي اصبح طن الخام أغلى من سعر لتر عبوة الزيت دون هامش ربح التجار، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم إجبار تاجر أو صانع على البيع بالخسارة، وكان يستلزم استيعاب الأمور واستمرار العملية البيعية واستمرار وصول السلع للمواطن بعد تعديل أسعارها. وبحسب تصريحات الوزير، تمثل الوزارة 40% من سوق زيت الخليط في مصر، واتفقت وزارة التموين مع وزارة الزراعة على زيادة المساحة المزروعة من عباد الشمس وفول الصويا ل 250 ألف فدان، لزيادة الانتاجية لتصبح 10 ٪ من معدل الاستهلاك، خاصة وان مصر تستورد مابين 95 إلى 97 ٪ من الزيت المدعم ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت حتى 5 شهور. وتضخ الوزارة نحو 3 آلاف طن زيت يوميا بمنافذ التموين لصرفها على البطاقات التموينية. وتصرف وزارة التموين يوميا 5000 طن سكر علي بطاقة الدعم، و3000 طن من زيت الطعام يوميًا، وكذلك ألف طن يومي من الأرز وما يقارب ال 500 طن من المكرونة وذلك فى ضوء متوسطات الاستهلاك اليومية لأصحاب البطاقات التموينية، والتي يصل عددها نحو 22.5 مليون بطاقة، يستفيد منها 64 مليون مواطن.
