لا تزال حالة من «الضبابية» تسيطر على مصير رابطة الأندية المحترفة التى دشنت يوم 22 سبتمبر الماضى، بالإعلان رسميًا عن تشكيل المكتب التنفيذى للرابطة برئاسة النائب أحمد دياب ومعه عماد متعب نائبًا وعضوية كل من: عامر حسين بركات، شريف صالح محمد، خالد أحمد رفعت، فيما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم ترشيح كل من اللواء صفى الدين محمود بسيونى، واللواء ثروت سويلم، ممثلين له فى عضوية المكتب التنفيذى للرابطة حسب ما تقضى به اللائحة. ورغم أن رابطة الأندية المحترفة، وبحسب لائحة النظام الأساسى الجديدة لاتحاد الكرة، ستكون هى المسئول الأول والأخير عن تنظيم مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2021–2022، وأنها ستكون المنوطة بتحصيل عائدات البث الفضائى والحقوق الإعلانية والتجارية لمباريات الدورى فى نسخته الجديدة، إلا أن الخلافات والمناوشات بدأت مبكرًا بين مسئولى الرابطة ونظرائهم فى اتحاد الكرة، فيما يخص بعض الأمور الخاصة بالنواحى التنظيمية لمسابقة الدورى. وشهدت الأيام الماضية حالة احتقان وتوتر مبكر فى العلاقة بين رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، واللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، خاصة بعد إعلان عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، أن فترات التوقف فى مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم الجديد ستصل إلى 200 يوم، بسبب ارتباطات المنتخب الوطنى فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا فى شهر يناير المقبل، إلى جانب مشاركته فى بطولة كأس العرب فى قطر فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، هذا فضلا عن توقفات أخرى بسبب ارتباطات الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهى الأهلى والزمالك فى دورى أبطال أفريقيا والمصرى وبيراميدز فى بطولة الكونفدرالية.
حرب التصريحات تصريحات «عامر» أثارت غضب مسئولى اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، ورأوا أنها تحمل هجومًا فى غير محله وتدخلًا فى عمل اللجنة، خاصة أن الكل يعلم تمامًا أن التوقفات الدولية بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية، تحدد بمعرفة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، وتخضع لها جميع الاتحادات الأهلية فى العالم نظرًا لكونها تشهد إقامة التصفيات المؤهلة لأكبر البطولات فى العالم. ويرى مسئولو اللجنة الثلاثية التى اتحاد الكرة المصرى، أن مصلحة المنتخبات الوطنية وعلى رأسها المنتخب الأول تأتي على رأس أولوياتها، لا سيما أن جميع المسابقات المحلية وكل الأندية تعمل فى الأساس من أجل خدمة المنتخبات الوطنية التى تمثل الشعب المصرى بكافة ألوانها وانتماءاتها، وبالتالى فإن اتحاد الكرة سيجعل دائمًا مصلحة المنتخبات الوطنية فوق جميع الأندية، وفى حال تعارض مباريات المسابقات المحلية مع مصلحة المنتخبات الوطنية، فوقتها سيتم تغليب المصلحة الوطنية، خاصة إذا تطلب الأمر تأجيل بعض مباريات الدورى المحلى أو أي مسابقة محلية أخرى بطلب من المدير الفنى للمنتخب الوطنى وفى أي وقت على مدار الموسم. ويرى مسئولو اتحاد الكرة أيضًا أن رابطة الأندية المحترفة هى رابطة تابعة للاتحاد، شأنها شأن لجنة الحكام ولجنة شئون اللاعبين، وبالتالى فإن المكتب التنفيذى للرابطة برئاسة أحمد دياب ليس سيد قراره، وبالتالى فإن أي قرار يصدر عنه يتعارض مع لوائح اتحاد الكرة أو يضر بمصلحة الكرة المصرية، فلن يجد طريقه نحو التنفيذ، لأن هذا هو مسئولية اتحاد الكرة، لا سيما أن بعض أعضاء المكتب التنفيذى للرابطة يفتقدون تمامًا للخبرات الإدارية التى تمكنهم من إدارة مسابقة كبيرة بحكم الدورى المصرى الممتاز، خاصة أن تجربة الرابطة لا تزال فى المهد وتطبق فى مصر لأول مرة، لذلك لا بد أن يكون عملها تحت إشراف اتحاد الكرة.
المسئول الوحيد عن إدارة مسابقة الدورى فى المقابل، يرى مسئولو رابطة الأندية المحترفة أنها كيان مستقل، ووفقًا للائحة النظام الأساسى الجديدة لاتحاد الكرة، فإن الرابطة هى المسئول الوحيد عن إدارة مسابقة الدورى الممتاز، وأن دور اتحاد الكرة يقتصر فقط على تعيين الحكام لمبارياتها إلى جانب تنظيم بعض الأمور الخاصة بتنظيم وشئون اللاعبين وتحديد فترات القيد على مدار الموسم، إلى جانب التدخل فى بعض الأمور الانضباطية والسلوكية داخل ملاعب مسابقة الدورى عند الضرورة. ويبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من التوتر والاحتقان فى العلاقة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة وانتهاء شهر العسل بين الطرفين، بسبب ملفات كثيرة لا تزال تمثل نارًا تحت الرماد، وتُدار بعشوائية ولم تحسمها اللوائح، منها على سبيل المثال ملف تقنية حكم الفيديو ومَن هى الجهة التى ستتحمل فاتورة تطبيقها فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى وهل سيتحملها اتحاد الكرة أم ستتحملها رابطة الأندية المحترفة صاحبة المنتج الكُروى، هذا إلى جانب بدلات الحكام التى أثارت أزمة جديدة فى الأيام الماضية بين رابطة الأندية واتحاد الكرة بعد قرار الأخير بزيادة بدلات الحكام دون الرجوع للأندية، رغم أن الأخيرة هى مَن تتحمل قيمة بدلات الحكام لمبارياتها المحلية على مدار الموسم.
