أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة أبو النمرس بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. استخراج جثة فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف مصرع فلاح انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الآثار تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بعقار بشارع سوق الأحد بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس. التنقيب عن الآثار وتحفظت القوات على الوسائل المستخدمة في الحفر والتنقيب من مواسير ورافعات وأدوات ومعدات حفر وماتور شفط المياه، والقبض على 3 متهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.
كما تم تحرير محاضر بالواقعة وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين تم ضبطهم أثناء تنفيذ أعمال الحفر.
عقوبة التنقيب عن الآثار قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من: (أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة. (ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك. (ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
