عبرت النجمة التونسية هند صبري عن فخرها بتولي نجلاء بودن رئاسة الوزراء في تونس لتصبح أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب. وكتبت هند صبري عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "فخورة بتكليف نجلاء بو ودن برئاسة الوزراء في بلادي #تونس لتصبح اول إمرأة تتولى المنصب في دولة عربية وزاد من سعادتي ان يتزامن هذا مع إختيار صورتي من فيلم "#صمت_القصور" مع المخرجة الكبيرة مفيدة تلاتلي لتصبح صورة الملصق الرسمي #لايام_قرطاج_السينمائية". هند صبري: اتجوزت من الشخص اللى بيضحكني.. واتخطبت قبله مرتين نجلاء بودن.. أوّل امرأة تتولى منصب رئيس حكومة في تاريخ تونس رئيسة للحكومة التونسية يذكر أن رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت يوم الأربعاء الماضي تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة. في قرار غير مسبوق في تاريخ تونس. وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الرئيس سعيد كلف نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة "على أن يتم ذلك في أقرب الآجال"، وذلك "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية". وبهذا القرار تصبح نجلاء بودن حرم رمضان أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ تونس. وأعرب رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، أثناء استقباله لنجلاء بودن في مكتبه، عن تطلعه إلى العمل معها على استئصال الفساد و"الفوضى التي عمّت الدولة في العديد من المؤسسات". نجلاء بودن ولدت رئيسة الوزراء التونسية المكلفة نجلاء بودن رمضان عام 1958 في أصيلة بولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس، تخصصت في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليًا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عُينت نجلاء بودن عام 2011 مديرة عامة مكلفة بالجودة في وزارة التعليم العالي، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف في الوزارة نفسها، وكُلّفت عام 2015 بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن. جاء تكليف نجلاء بودن برئاسة وزراء تونس على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في تونس، منذ قرار الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية في قصر قرطاج، أعفى فيه قيس سعيد رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي عن منصبه، مع إقرار حزمة من التدابير الاستثنائية في البلاد، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع تجميد العمل بالدستور في تونس.
