تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، واللواء أ.ح عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول "متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية علي مستوي الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات". وتم عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية في منطقة جنوب الوادي والتوسعات المستقبلية المقترحة في هذا الصدد، خاصةً صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه، وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق، وكذا الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التي تفقد بها. ووجه الرئيس بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة في توشكي واستكمال بنيتها الأساسية، لتصبح مركز بحثي وتدريبي عالي المستوى يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكنة الزراعية المتطورة وأساليب الري الحديث وانتقاء افضل انواع الزراعات والمحاصيل، وذلك لتعزيز عناصر نجاح المشروع. كما تم عرض المشروع الخاص بالزراعة المتكاملة في واحة سيوة، حيث وجه الرئيس بتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال هذا المشروع للخصائص الطبيعية المتميزة بالمنطقة، خاصةً عيون المياه النقية وجودة الأرض والظروف المناخية المواتية، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، مع تزويد المنطقة بالخدمات الرئيسية بما يساعد على تنمية المجتمع هناك بصورة مستدامة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملاحات، خاصةً ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكلة للشركة، بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات، ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الإنتاجية لاستخراج المواد الخام، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة. ووجه الرئيس في هذا الإطار بأن تساهم الشركة بهيكلها الجديد في حسن إدارة استغلال الثروة المعدنية في مصر، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يساهم في تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطني والدخل القومي، وكذا يعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة وجهود خلق مجتمعات عمرانية جديدة عن طريق توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات الخامات الأولية على المستوى المحلي، بما يخفف من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة ونرصد أبرز جهود زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي: - لا تتوقف جهود الدولة فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية، والتوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج الزراعي، تحقيقًا للأمن الغذائي، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الزراعية وذات الأصل الزراعي، وتحقيق فائض للتصدير. - يشهد القطاع الزراعى تطورًا كبيرًا سواء على مستوى زيادة الرقعة الزراعية، أو على مستوى زيادة معدلات الإنتاج رأسيًا وزيادة الإنتاج وتلبية احتاجات السوق المحلى من محاصيل الخضر والفواكه ومحاصيل الحبوب، وتحقيق فائض للتصدير. - يتم العمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال إضافة مساحات جديدة للمساحة الخضراء - مشروعات قومية عملاقة ومنها مشروع ال1.5 مليون فدان ومشروع مستقبل مصر على مساحة مزروعة بالفعل تخطت 500 ألف فدان ومشروع ال 100 ألف صوبة زراعية فضلًا عن الحفاظ على الرقعة المزروعة بالفعل وهى الأراضى القديمة والتى تتجاوز مساحتها 6.5 مليون فدان. - أسفرت الجهود عن زيادة الرقعة الزراعية بما يساوى 285 فدانا بخطة 2021 - تستهدف برامج التوسع الأفقى إضافة نحو 135 ألف فدان للرقعة الزراعية فى خطة 21/2022 - إضافة 150 ألف فدان فى نطاق مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة - من المتوقع أيضًا تحقيق زيادة فى المساحة المحصولية لتصل إلى 17.5 مليون فدان كما تستهدف الخطة أيضًا التوسع فى إنشاء الصوب الزراعية فى إطار المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، بإضافة 20 ألف صوبة جديدة خلال عام 21/2022. - مصر حققت نهضة زراعية كبرى غير مسبوقة، فى مجال استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة - من أهم المشروعات الزراعية العملاقة التى يتم العمل فيها حاليًا مشروع توشكى على مساحة 485 ألف فدان، ومن خلاله سيتم الإعلان عن الإكتفاء الذاتي من أهم الحاصلات الزراعية - تم بالفعل زراعة 30 ألف فدان قمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، ويتم التجهيز حاليًا لزراعة ما يقرب من 100 ألف فدان، كما يجرى تجهيز 100 ألف فدان أخرى بنهاية العام الجاري، وتم تنفيذ شبكات رى بإجمالى أطوال 420 كم، كما تم الإنتهاء من 415 كم من شبكات الطرق الرئيسية والمدقات ويتم حاليًا تنفيذ 677 كم أخرى. - مشروع الدلتا الجديدة يهدف لاستصلاح 2.2 مليون فدان وتم حتى الآن استصلاح 200 ألف فدان، ومن المقرر استصلاح مليون فدان خلال 24 شهر - يوفر المشروع 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025 كما يمثل المشروع 25 % من حجم المساحة المزروعة فى مصر - كما يقام حول المشروع مدن سكنية جديدة مخططة على بأحدث مستوى بخلاف المناطق الصناعية لتحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات غذائية، كما يجرى تنفيذ أكبر محطة معالجة للصرف الزراعى فى العالم بطاقة 2 مليار م3 سنويًا، للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بالدلتا القديمة بدلًا من القائها بمنطقة المكس، ويتضمن المشروع زراعات الذرة والقمح والشعير وفول الصويا، والفول السودانى والبسلة وعباد الشمس، والكتان والبابونج وجميع أنواع الفاكهه والخضر. - المشروع يهدف إلى رفع إنتاجية مصر من القمح من 9 ملايين طن عام 2020 إلى 14.2 مليون طن بحلول عام 2025، ورفع إنتاج مصر من الذرة الشامية من 7 ملايين طن عام 2020 إلى 10.4 مليون طن بحلول عام 2025، والمشاركة فى رفع إنتاجية مصر من السكر من 2.4 مليون طن فى 2020 إلى 4 ملايين طن بحلول عام 2025. - استصلاح وزراعة 500 ألف فدان بأراضى سيناء، واستخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى وترشيد استهلاك المياه - التوسع فى مساحات أخرى وسط وجنوب غرب الوادى مثل غرب المنيا وسيوة وشرق العوينات فى مساحات تتخطى مليون فدان وبجميع هذه المساحات تزداد الرقعة الزراعية من 8.5 إلى 11.7 مليون فدان بما يؤهلنا إلى الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، ويعتبر ذلك أكبر إنجاز مصرى يحدث فى قطاع الزراعة فى العصر الحديث. - المشروعات الزراعية الحالية أثرت بشكل واضح فى تحقيق الأمن الغذائي، واستقرار الأسعار وتوافر السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم من مشروعات الإنتاج الحيوانى والأسماك، ومنها مشروع بركة غليون وشرق التفريعة وإنتاج الخضروات بالصوب والزراعات المحمية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية بمشروع المليون ونصف المليون فدان ومستقبل مصر - الدلتا الجديدة وغيرها فى توشكى وشرق العوينات، حيث إن المشكلة الأساسية تتمثل فى وجوة فجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى بعض المحاصيل مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا والفول البلدى تصل إلى 50%، كما أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى المحاصيل الزيتية تصل إلى 95% ولا يمكن سد العجز من خلال المساحات المحدودة فى الوادى والأراضى القديمة، ولابد من التوسع فى زراعة أراضى جديدة وهو ما يعرف بالتوسع الأفقى جنبًا إلى جنب مع زيادة استنباط الأصناف والسلالات والهجن عالية المحصول والمقاومة للأمراض والآفات لكل هذه المحاصيل لزيادة الناتج من وحدة المساحة، وهو ما يعرف بالتوسع الرأسى. - التصدى لظاهرة التعدى على الرقعة الزراعية ساهم فى الحد من الآثار السلبية للاحتباس الحراري. - التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية، اتجاه تتبناه الدولة منذ عدة سنوات، لتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى وتحقيق فائض للتصدير - وجود اتجاه قوى حاليًا لإعادة إحياء مشروع توشكى لزيادة الرقعة الزراعية ومعدلات النجاح، لينتج ويحقق نجاحا كما فى مشروع شرق العوينات، والذى يعتمد على المياه الجوفية وينتج بشكل جيد حاليًا، وبالتالى فالقيادة السياسية تنفذ أكبر توسع أفقى فى الرقعة الزراعية، خاصة بعد التوجيهات الرئاسية بتنفيذ دلتا جديدة فى الجنوب، على مساحة 400 ألف فدان ويمكن أن تتلاقى مع مزارع مجاورة إلى بحيرة ناصر، وتمت زراعة آلاف من أشجار النخيل. - الخريطة الزراعية حاليًا، تتجه إلى شرق قناة السويس، وتمتد إلى الشريط الساحلى لسيناء، وفى حالة إتمام ترعة السلام وعبورها منطقة السر والقوارير، وهى منطقة رملية لكنها تؤدى إلى أراضى طينية جيدة وخصبة، وفى حالة زراعة منطقة السر والقوارير، سيكون ذلك على مساحة جيدة وكتلة زراعية تضيف إلى الرقعة الموجودة حاليًا مئات الآلاف من الأفدنة.
