ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على بطل فيديو التعدى على عاملتى نظافة بالضرب باستخدام قطعة حديدية مما أسفر عن إصابتهما أثناء عملهما بمنطقة طرة في القاهرة. حبس 4 متهمين بقتل شاب في مشاجرة بسبب الشقق السكنية في عين شمس مصرع شخص في مشاجرة بين قريتين بالغربية فيديو التعدى على عاملتى نظافة بطرة رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر سيدتين من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب محدثًا إصابتهما. وبالفحص تم تحديد السيدتين المشار إليهما بمقطع الفيديو وتبين أنهما عاملتان نظافة "إحداهما مصابة بجرح قطعى" - مقيمتان بالقاهرة. شخص يتعدى على عاملتى نظافة بطرة وبالانتقال وسؤالهما قررتا أنهما أثناء تواجدهما بأحد الشوارع بمنطقة طرة بالقاهرة حدثت بينهما وبين (أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ) مشادة كلامية، تطورت لتعديه عليهما بالسب والضرب باستخدام "قطعة حديدية" نتج عن ذلك إصابة إحداهما المشار إليها. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لقيام الشاكيتين بالسخرية منه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة الشروع في القتل تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك». ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
