قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، تضمن العديد من المزايا لصالح العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء عملهم بكفاءة، الذي وافق عليه مجلس النواب عام 2016، وتضمن الضوابط والشروط اللازمة لحصول الموظف على ترقيته بمكان عمله، ولذلك أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موقعًا إلكترونيًا، يتيح الفرصة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من معرفة استحقاقهم للترقية أم لا أو أحقيته فى الحصول على علاوة الترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي. حالات الترخيص للموظف العمل بعض الوقت في قانون الخدمة المدنية 3 حالات للترخيص بإجازة دون أجر للموظفين في قانون الخدمة المدنية العلاوة التشجيعية ووضع القانون شروط منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5%، من خلال نص المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، والتي جاءت كالآتي: أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيري، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام. وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ترقية الموظفين وتضمن القانون شروط ترقية الموظفين كالتالى: 1- استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها. 2- الترقية للوظائف التخصصية تكون بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء. 3- الترقية لباقي الوظائف تكون بالأقدمية. 4- يُشترط لترقية الموظف أن يحصل على تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين. 5- يُشترط للوظائف التخصصية الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. 6- يفضل اختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين للترقية. 7- عند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما. 8- يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل. 9- عند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة. 10- كما يفضل الأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه. علاوة الترقية ونصت المادة (31) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق -نهاية يوليو الماضي- على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وبحسب ما تم إعلانه فيصل عدد المستفيدين من هذا القرار ل800 ألف موظف.
