يعلن اليوم، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حركة الترقيات بكل وحدات الجهاز الإداري بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2022، على أن تتمّ حركة الترقيات اعتبارًا من 1/7/2022، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، ويستعرض التقرير التالي 10 شروط للحصول على الترقية وفقا لقانون الخدمة المدنية. شروط وحالات الحصول على الترقية وبخصوص حالات وشروط الترقية هناك ضوابط تضمنها قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لترقية العاملين بالدولة، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية من خلال نصوص مواد القانون، التي جاءت كالتالي: 1- استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها. 2- تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. 3- الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية بشرط الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. 4- إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة. 5- ومن ضمن شروط الترقية أيضا وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. 6- يشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. 7- إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية. 8- يحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه. 9- ويفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. قانون الخدمة المدنية 10- ووفقا لقانون الخدمة المدنية، فإنّه عند التساوي يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه. ووفقًا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعدّ الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
