ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم وراء قتل سيدة وطفلة ذبحا في بولاق الدكرور، وتبين أنه زوج ابنة السيدة. وشرحت التحريات أن الجثتين لسيدة وحفيدتها وأن وراء ارتكاب الجريمة زوج ابنة المجني عليها الأولى وأنه قام بقتل حماته لتسببها في انفصال ابنتها عنه وأن جثة الطفلة ابنته لقيت مصرعها إثر ارتطامها بالحائط أثناء قتل والدها لجدتها.
نجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهم وألقت القبض عليه بعد إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة له.
وشهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة قتل بشعة عقب العثور على جثتي سيدة وحفيدتها مقتولتين داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور. تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا بمقتل ربة منزل وابنتها في ظروف غامضة حيث تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بالعثور على جثتي ربة منزل وطفلتها داخل شقتها في دائرة القسم. وبالانتقال والمعاينة، تبين العثور على جثتي كل من «سالمة م» في العقد الثالث من العمر، وطفلتها وتدعى «فريدة» تبلغ من العمر 7 اشهر ليتبين فيما بعد ان الطفلة حفيدتها.
انتقلت على الفور قوات الامن وبالفحص تبين إصابتهما بعده طعنات ذبحية في مناطق متفرقة من الجسم، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها للوصول للجاني، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وطلبت باستدعاء أسرة الضحيتين لسماع أقوالها حول الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وخلافاتها. نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام. ارتكاب جناية القتل العمدى: يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
