يعد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 من أهم القوانين التى تهدف إلى إيجاد حل جذرى لمشكلة القمامة والمخلفات بالشوارع لحماية البيئة من الامراض والحفاظ على المشهد الجمالى فى الشوارع بالإضافة إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات وضع العديد من الحوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات) فى نفس الوقت تضمن القانون عددا من العقوبات على المخالفين. وزيرة البيئة تستعرض مسودة لائحة قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد "الالتزام البيئي" يشارك بورشة عمل عن تطوير برنامج إدارة المخلفات الخطرة
عقوبات وتتضمن المادة (55) من هذا القانون كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة. ترخيص وتتضمن المادة (55): يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. ويحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك. ويحدد القانون متطلبات أكثر صرامة للشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات للحصول على التراخيص: يجب أن تحصل شركات إدارة المخلفات على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعمل بصورة قانونية، وستخضع الشركات المنتجة للمخلفات لعقوبات إذا لم تتخلص منها بصورة مناسبة، وفق هزاع. الشركات وهناك عقوبات حددها القانون على عدم الامتثال للشركات الراغبة في التخلص من المخلفات وتختلف عقوبات التخلص غير السليم من المخلفات بحسب المخالفة، وبالنسبة للمخلفات غير الخطرة، تكون العقوبات عادة غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، مع احتمال السجن لتكرار المخالفات. وبالنسبة للمخلفات الخطرة، يمكن أن تتراوح العقوبات بين 100 ألف ومليون جنيه، والحبس، أو حتى 500 ألف إلى 3 ملايين جنيه والحبس في حالة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كما يقول هزاع. جدير بالذكر أن القانون استحدث عددا من القواعد لمواجهة المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة.
